تقاضای ثبت شرکت های ایرانی باید توسط مدیران شرکت به عمل آید. تغییراتی که در طول حیات شرکت ایرانی در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد. پلمپ دفاتر ماده 9 نظامنامه ی قانون تجارت در مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثالث از آن آگاهی یابد مقرر می دارد: "در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود، مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود".
مدیران شرکت های ایرانی، برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند. این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت به این نحو معین کرده است:
- در شرکت های تضامنی:
1.یک نسخه مصدق از شرکتنامه
2.یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد)
3.نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی
4.نام شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین شده اند
- در شرکت های نسبی:
1.یک نسخه مصدق از شرکتنامه
2.یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
3.نام مدیر یا مدیران شرکت
4.نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی
در شرکت های مختلط غیر سهامی:
1.یک نسخه مصدق از شرکتنامه
2.یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
3.نام شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند
برای ثبت شرکت های ایرانی نیز ماده 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است. از آنجا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است، ذکر جزئیات آن در اینجا ضرورت ندارد.
اگر در مطالب قبل با ما همراه بوده اید، حتما به خاطر دارید که برخی موضوعات شرکت قبل از ثبت، نیاز به اخذ مجوز دارند. جهت یادآوری می توانید به مطالب پیشین ما رجوع کنید و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس بگیرید.
همچنین باید تذکر داد که علاوه بر ثبت شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند (ماده 197 ق.ت). این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ثبت محل یا جانشین آن،بسته به مورد، در مجله رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت، به خرج خود شرکت انجام گیرد (ماده 6 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره آن) مطابق ماده 7 نظامنامه مذکور، این خلاصه باید متضمن نکات زیر باشد:
1.نمره و تاریخ ثبت شرکت
2.مقدار سرمایه (با تشخیص مقداری از آن که پرداخت شده و مقداری که شرکا پرداخت آن را تعهد کرده اند)
3.اسامی مدیر یا مدیران
4.تاریخ آغاز و ختم شرکت،در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد.
ب)در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط اعم از سهامی و غیر سهامی،علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکای ضامن نیز منتشر شود".
سرانجام، همان طور که گفتیم،ماده ی 9 نظامنامه قانون تجارت،انتشار تغییراتی را که در وضعیت شرکت ثبت شده ایجاد می شود،ضروری دانسته است.نتیجه ی عدم انتشار مواردی که نظامنامه به عهده ی مدیران گذاشته این است که اولاَ مدیران ممکن است مطابق قواعد عام،به سبب خطای خود،محکوم به جبران خسارت اشخاص ثالث شوند و ثانیاَ اشخاص ثالث می توانند تاثیر این تغییرات را نادیده بگیرند،چه تغییراتی که به نظر آن ها نرسیده،در مقابل آن ها قابل استناد نیست.
تقاضای ثبت شرکت های ایرانی باید توسط مدیران شرکت به عمل آید. تغییراتی که در طول حیات شرکت ایرانی در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد. پلمپ دفاتر ماده 9 نظامنامه ی قانون تجارت در مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثالث از آن آگاهی یابد مقرر می دارد: "در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود، مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود".
مدیران شرکت های ایرانی، برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند. این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت به این نحو معین کرده است:
- در شرکت های تضامنی:
1.یک نسخه مصدق از شرکتنامه
2.یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد)
3.نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی
4.نام شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین شده اند
- در شرکت های نسبی:
1.یک نسخه مصدق از شرکتنامه
2.یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
3.نام مدیر یا مدیران شرکت
4.نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی
در شرکت های مختلط غیر سهامی:
1.یک نسخه مصدق از شرکتنامه
2.یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
3.نام شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند
برای ثبت شرکت های ایرانی نیز ماده 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است. از آنجا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است، ذکر جزئیات آن در اینجا ضرورت ندارد.
اگر در مطالب قبل با ما همراه بوده اید، حتما به خاطر دارید که برخی موضوعات شرکت قبل از ثبت، نیاز به اخذ مجوز دارند. جهت یادآوری می توانید به مطالب پیشین ما رجوع کنید و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس بگیرید.
همچنین باید تذکر داد که علاوه بر ثبت شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند (ماده 197 ق.ت). این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ثبت محل یا جانشین آن،بسته به مورد، در مجله رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت، به خرج خود شرکت انجام گیرد (ماده 6 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره آن) مطابق ماده 7 نظامنامه مذکور، این خلاصه باید متضمن نکات زیر باشد:
1.نمره و تاریخ ثبت شرکت
2.مقدار سرمایه (با تشخیص مقداری از آن که پرداخت شده و مقداری که شرکا پرداخت آن را تعهد کرده اند)
3.اسامی مدیر یا مدیران
4.تاریخ آغاز و ختم شرکت،در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد.
ب)در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط اعم از سهامی و غیر سهامی،علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکای ضامن نیز منتشر شود".
سرانجام، همان طور که گفتیم،ماده ی 9 نظامنامه قانون تجارت،انتشار تغییراتی را که در وضعیت شرکت ثبت شده ایجاد می شود،ضروری دانسته است.نتیجه ی عدم انتشار مواردی که نظامنامه به عهده ی مدیران گذاشته این است که اولاَ مدیران ممکن است مطابق قواعد عام،به سبب خطای خود،محکوم به جبران خسارت اشخاص ثالث شوند و ثانیاَ اشخاص ثالث می توانند تاثیر این تغییرات را نادیده بگیرند،چه تغییراتی که به نظر آن ها نرسیده،در مقابل آن ها قابل استناد نیست.
مدارک لازم برای اخذ رتبه ی پیمانکاری