blogiran

از لحاظ نظام امور تجارت باید در هر کشور متمدن، مقامی وجود داشته باشد که تجار را شناخته و نوع تجارت آن ها را بداند. پلمپ دفاتر فایده ی این عمل زیاد است و بدون داشتن آمار دقیق، دولت ها نمی توانند از تجارت کشور حمایت کنند. به این جهت در بعضی از کشورها نه تنها اسم تجار و نوع تجارت به ثبت می رسد بلکه کلیه ی معاملات نیز از طرف مقامات مربوطه دقیقاً نظارت می شود.

قانون تجارت در ماده ی 16 مقرر داشته «در نقاطی که وزارت دادگستری مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تاسیس کند،کلیه ی اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارتی اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثناء کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را به ثبت به رسانند.»

در قانون تجارت در این مورد دو تکلیف برای تاجر معلوم شده:

1-تجارتخانه ی خود را به ثبت به رساند.

2-منتهی پس از شش ماه از تاریخ ثبت،در کلیه ی صورت حساب ها و نشریات خطی یا چاپی تجارتخانه تصریح نماید که تجارتخانه در تحت چه شماره به ثبت رسیده است.

طبق آئین نامه ی وزارت دادگستری مقام صالح ثبت دفتر تجارتی، اداره کل ثبت اسناد و املاک است. در کلیه ی شهرهای ایران آگهی تاسیس ثبت دفتر تجارتی منتشر شده است.

بازرگانان با مراجعه به اداره ی ثبت محل سه نسخه اظهاریه که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده دریافت و اطلاعات ذیل را در آن درج می نمایند:

1-نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه ی تاجر و تابعیت او.

2-در صورتی که تاجر تبعه ی خارجه باشد تاریخ ورود به ایران و شماره و محل صدور پروانه ی اقامت.

3-شماره ثبت دفتر تجارتی.

4-رشته تجارت (داخلی یا خارجی)

شرکت ها نیز موظف هستند که علاوه بر ثبت در دفتر ثبت شرکت ها اظهارنامه ی ثبت دفتر تجارتی اخذ و علاوه بر مطالب بالا میزان سرمایه ی خود را قید کنند.

متصدی مربوطه، مفاد اظهارنامه را در دفتری که قبلاَ به امضای دادستان محل رسیده و مهر شده به ردیف و شماره معین ثبت نموده و یک نسخه را به وزارت دارایی ارسال و نسخه ی دیگر را به خود تاجر پس می دهد.

لازم به یادآوری است، شرکتی که در اداره ی ثبت شرکت ها ثبت نشده و به تبع آن شرکتنامه اش اعلان نگردیده است،ممکن است با خطر انحلال مواجه شود.در واقع،ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها(مصوب 1310) ،ثبت شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد،جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که«...در صورت تقاضای مدعی العموم ،حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد.»

هرگاه در مندرجات اظهارنامه تغییراتی داده شود و یا بازرگان فوت کند و یا تجارتخانه و یا شرکت برچیده و یا ورشکسته شود مراتب از طرف تاجر یا قائم مقام او به اطلاع می رسد.

نظر به اهمیت و رواج روزافزون تجارت مخصوصاَ برای تهیه ی اطلاعات تجارتی ،تنظیم مقرراتی درباره ی ثبت دفتر تجارتی کمال لزوم را دارد.

همان طور که گفنه شد ،هر کشوری باید از جزئیات عملیات تجارتی داخل مملکت مطلع باشد.علاوه بر آن هر کشور یا تاجر خارجی که قصد تجارت با این کشور را داشته باشد،به آمار و میزان فعالیت بازرگانان نیازمند است.بنابراین تجدیدنظر در مقررات ثبت تجارتی و تنظیم مقرراتی درباره ی جزئیات امر نشانه ی رشد اقتصاد مملکت است.

از مواردی که باید به موجب قانون مقرر شود موارد زیر است:

1-لزوم صحت اطلاعاتی که از ناحیه ی بازرگانان در دفتر تجارتی ثبت می شود و تعیین مجازات برای اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع اعلام نمایند.

2-الزام به این که هرگاه تغییراتی در اساس امور تجارتی پیش آمد کند باید به ثبت به رساند.

3-دخالت دادگاه در موقع اختلاف بین متقاضی ثبت و متصدیان دفتر ثبت تجارتی.

4-دخالت دادسرا در روش عمومی بازرگانان و اجبار به این که هرگاه عمل خلاف مقرراتی از بازرگانان ملاحظه شود،دادسرا از دادگاه تقاضای صدور حکم حذف ثبت تجارتی بازرگان متخلف را بنماید.

5-الزام به این که بانک ها فقط کسی را بازرگانی بشناسد که در مکاتبات و صورت حساب های او شماره ثبت دفتر تجارتی او قید شده باشد.

تاجر به علت وسعت امور تجارتی خود یا به علل دیگر می تواند کسی را قائم مقام خود قرار دهد و این چنین شخصی قادر است تمام یا قسمتی از امور مربوط به تجارتخانه ی تاجر را بدون مراجعه به تاجر انجام دهد.مطابق ماده ی 395 قانون تجارت«قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه ی امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضاء او برای تجارتخانه الزام آور است.»

لیکن می بایست بین قائم مقام تجارتی و وکیل فرق گذاشت،قانون مقررات مربوط به قائم مقام تجارتی را تابع مقررات وکالت قرار نداده و احکام آن جداست. چنانچه با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه، قائم مقام تجارتی منعزل نیست ولی در مورد شرکت های تجارتی با انحلال شرکت، قائم مقام تجارتی منعزل است. زیرا دیگر شرکتی وجود نداشته تا قائم مقام بودن او صدق کند.

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه ی آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه ی آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است. پلمپ دفاتر سرمایه ی شرکت سهامی خاص بوسیله ی خود موسسین تامین می شود و چنین شرکتی نمی تواند سهام خود را پذیره نویسی یا برای فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت ورزد.حداقل سرمایه ی شرکت سهامی یک میلیون ریال می باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

1-دو برگ اظهارنامه ی شرکت سهامی خاص،تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه ی سهامداران.
2-دو جلد اساسنامه ی شرکت سهام خاص که ذیل تمام صفحات آن به امضاء کلیه ی سهامداران رسیده باشد.
3-دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
4-دو نسخه صورت جلسه ی هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
5-فتوکپی شناسنامه کلیه ی سهامداران و بازرسین برابر اصل شود.
6-ارائه ی گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است.
تذکر:در صورتی که مقداری از سرمایه ی شرکت آورده ی غیر نقدی باشد(اموال منقول و غیر منقول)ارائه ی تقویم نامه ی کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه ی شرکت قرار داده شود ارائه ی اصل سند مالکیت ضروری است.
7-ارائه ی مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ی ثبت شرکت ها
8-کپی کارت ملی

توجه: کلیه ی شرکت های سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.

در صورت کامل بودن مدارک ابرازی ،کارشناس اداره ی ثبت شرکت ها نسبت به تهیه ی پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پس از تایید مسئولین اداره ی ثبت شرکت ها تحویل متقاضی می شود.متقاضی بایستی حق الثبت و حق الدرج آگهی تاسیس شرکت در روزنامه را پرداخت نماید و مدارک را به قسمت ثبت دفاتر اداره ی ثبت شرکت ها تحویل داده و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ی ثبت سهامداران(که خود یا از سهامداران بوده یا وکیل رسمی شرکت می باشد)با قید(ثبت با سند برابر است)امضاء اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده باید به امضاء رئیس اداره ی ثبت شرکت ها برسد.

یک نسخه از مدارک ضبط و در پرونده ی شرکت در بایگانی اداره ی ثبت شرکت ها نگهداری خواهد شد و یک نسخه ی دیگر از مدارک( اظهارنامه ی یک برگ،اساسنامه ی یک جلد،صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین یک نسخه و صورت جلسه ی هیات مدیره یک نسخه)ممهور به مهر اداره شده و تحویل متقاضی می گردد.

نسخه ی دوم آگهی تاسیس جهت درج در روزنامه ی کثیرالانتشار شرکت تحویل و نسخه ی اول آگهی تایپ شده را جهت درج در روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی ایران(پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می شود)تسلیم می نماید.

چند نکته:
-انتخاب مدیر عامل باید با ارسال یک نسخه ی صورت جلسه هیات مدیره به اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت برسد.در عین حال مدیر عامل نمی تواند مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد.
-پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص هیات مدیره می باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه ی دفاتر قانونی شرکت(روزنامه-کل)و پلمپ دفاتر در اداره ی ثبت شرکت ها اقدام نماید.
-طبق ماده ی 48 قانون مالیات های مستقیم شرکت های سهامی موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر(با توجه به مبلغ سرمایه) به ادارات دارایی مراجعه نمایند عدم انجام امر مذکور در مهلت مقرر مشمول جریمه می شود.
-چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه ی ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه ی مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه ی رسمی به اداره ی ثبت شرکت ها تقدیم می گردد:
1.انتخاب مدیران و بازرسان
2.تصویب ترازنامه
3.کاهش یا افزایش سرمایه ی شرکت و یا هر گونه تغییر در موارد اساسنامه
4.انحلال شرکت و نحوه ی تصفیه ی آن
در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ،با تعیین روز تصفیه و آدرس محل تصفیه صورت جلسه ی انحلال ظرف مدت 5 روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ی ثبت شرکت ها ارسال می شود ،تا پس از ثبت در روزنامه ی رسمی آگهی شود.

اگرچه کلیه ی شرکت های خارجی طبق قوانین و مقررات کشور متبوع خود به ثبت رسیده اند و غالباَ به صورت سهامی یا مسئولیت محدود فعالیت دارند، لیکن برای فعالیت در قلمرو جمهوری اسلامی ایران تابع قوانین و مقررات خاصی هستند. بر اساس ماده ی سوم از قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310، هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله ی شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در کشور اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها، نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است،مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند.عدم ثبت موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود.

همچنین طبق ماده ی 4 آئین نامه ی اجرایی نحوه ی تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران (مصوب 28/12/1387 هیلت وزیران) تشریفات تاسیس شعب بانک های خارجی در ایران طبق دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی خواهد بود و بر اساس ماده ی 9 آئین نامه ی اجرایی نحوه ی تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران (مصوب 28/12/1387 هیات وزیران) شعب بانک های خارجی در ایران زیر نظر بانک مرکزی ایران باید فعالیت کنند و ضوابط نظارتی مرتبط با نسبت های نقدینگی، ایفای تعهدات و محدودیت های مربوط به تسهیلات تعهدات کلان و ساز و کارهای مرتبط با نظام کنترل های داخلی تعیین شده توسط بانک مرکزی را رعایت کنند.

شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند.

انحلال شعبه شرکت خارجی:

طبق قاعده ی کلی انحلال هر شخصیت حقوقی به دو صورت متصور است:

الف)با تصمیم صاحبان آن

ب)به حکم مراجع ذیصلاح

لیکن در آئین نامه ی مزبور فقط حالت دوم پیش بینی شده که مقرر می دارد:«ماده ی 6 اشخاصی که مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذیصلاح لغو می شود مکلفند در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.

تبصره:شرکت هایی که مجوز فعالیت آن ها تمدید نمی شود ، 6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.»

بر اساس ماده ی 10 طبق آئین نامه ی اجرایی نحوه ی تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران(مصوب 28/12/1387 هیات وزیران) در حالات زیر امکان تعطیلی شعبه ی یک بانک خارجی در ایران وجود خواهد داشت:

الف)عدم رعایت دستورالعمل های بانک مرکزی

ب)به درخواست بانک خارجی مبنی بر تعطیلی شعبه ی خود

ج)در صورت توقف فعالیت های شعبه بیش از یک هفته بدون مجوز بانک مرکزی

د)در صورت احراز بانک مرکزی به نادرست بودن اطلاعات ارائه شده توسط بانک خارجی

همچنین ماده ی 12 آئین نامه ی مزبور مقرر می دارد:

بانک خارجی نمی تواند قبل از ایفای تعهدات شعبه ی خود در مقابل بستانکاران و سایر مشتریان در ایران نسبت به تعطیلی(انحلال)شعبه اقدام نماید.

تصمیم راجع به انحلال شرکت خارجی باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت به اطلاع عموم برسد. ضمانت اجرای عدم ثبت و اعلان انحلال شرکت بلا اثر بودن آن در مقابل اشخاص ثالث است.

چنانچه مجموع مطالب قبلی ما را دنبال کرده باشید، فبلاَ درخصوص ثبت افزایش سرمایه ی شرکت سهامی خاص از طریق صدور سهام جدید به اجمال بیان شد. ثبت شرکت لیکن شرکت های سهامی می توانند از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام خود نیز سرمایه ی شرکت را افزایش دهند. اما این افزایش در صورتی از نظر قانونی بلااشکال است که باعث افزایش تعهدات صاحبان سهام نگردد. ماده 94 ل.ا.ق.ت مقرر می دارد "هیچ مجمعی با هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید". اما برابر ماده 159 ل.ا.ق.ت افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتیکه مورد توافق کلیه صاحبان سهام باشد بلااشکال است و مجمع عمومی فوق العاده می تواند درصورت اتفاق آراء کلیه صاحبان سهام سرمایه شرکت را از این طریق افزایش دهد.

در مواردی که سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود اضافه می شود کلیه افزایش سرمایه باید نقداَ پرداخت شود و نیز سهام جدیدی که در قبال این افزایش سرمایه صادر می شود، باید هنگام پذیره نویسی برحسب مورد کلاَ پرداخته یا تهاتر شود (ماده 188 ل.ا.ق.ت). مثلاَ اگر شرکتی هر سهم ده هزار ریالی را به یکصد هزار ریال افزایش دهد و با این ترتیب سرمایه خود را ده برابر کند، دارنده هر سهم باید نقداً تفاوت مبلغ اسمی سهام قبلی و جدید را که بالغ بر 90 هزار ریال است، در وجه شرکت پرداخت نماید و یا آنکه ده سهم قبلی را به یک سهم جدید تبدیل نماید.

همان گونه که قبلاَ ذکر شد وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود. تأمین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت که در صورت اخیر علاوه بر ارائه اظهارنامه و صورتجلسه مجمع فوق العاده و حسب مورد صورتجلسه هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت، ارائه گواهی بانکی که مبلغ مورد نظر افزایش سرمایه در آن تودیع شده به انضمام فیش واریز شده مبلغ یاد شده به حساب مورد نظر نیز الزامی می باشد.

افزایش سرمایه از طریق آورده ی غیر نقد:

-اصولاَ آورده ی غیر نقد عبارتست از اینکه شریک در عوض وجه نقد سرمایه خود را بصورت جنس یا حقی بر اموال یا صنعت و هنر خود به شرکت وارد می کند.

-آورده غیر نقد بصورت جنس عبارتست از اینکه شریک مالی را به عنوان سرمایه در شرکت می گذارد. مانند زمین، خانه، ماشین آلات، اثاثیه و از این قبیل.

-آورده غیر نقد بصورت حقی بر اموال عبارتست از آنکه شریک مال مورد بحث را به شرکت انتقال نمی دهد بلکه به شرکت اجازه می دهد تا از منافع آن استفاده کند (مانند سرقفلی) یا مثلاَ مالک خانه یا مالک کارخانه استفاده از ملک یا کارخانه خود را به شرکت واگذار می کند به همین ترتیب ممکن است شخص وجه نقد به شرکت قرض بدهد و منافع آن را بعنوان سرمایه در شرکت بگذارد. در این صورت شریک مزبور نسبت به منافع وجه مزبور شریک شرکت محسوب می شود و نسبت به اصل وجه طلبکار شرکت می باشد. شریک مزبور نسبت به منافع آورده ی خود به نسبت منافع حاصله در شرکت شریک است و در موقع انحلال شرکت بابت اصل سرمایه خود، جز مانند یک طلبکار عادی چیزی دریافت نمی کند.

-آورده غیر نقد بصورت صنعت یا هنر عبارتست از اینکه شخصی به جای گذاشتن پول نقد در شرکت تعهد می کند برای شرکت کار کند و حاصل کار و هنر خود را تخصیص به شرکت دهد.این موضوع اغلب در شرکت های مختلط پیش می آید که عده ای از شرکا سرمایه می گذارند و عده ای از شرکا تقبل می کنند برای شرکت کار کنند.

موضوعی که در آورده غیر نقدی اهمیت دارد تقویم بهای آنست زیرا شرکاء شرکت معمولاَ به نسبت آورده خود سهیم در منافع و یا ضرر شرکت می باشند و چون اساساَ سرمایه شرکت جوابگوی تعهدات شرکت است تقویم آورده غیر نقدی باید برای اشخاص ثالث اعتبار داشته باشد.

در شرکت های اشخاص که شرکاء مسئولیت تضامنی دارند تقویم بهای آورده غیر نقدی چندان اهمیتی ندارد زیرا اعتبار شخصی شرکاء ،ضامن تعهدات آن هاست ولی در شرکت های سرمایه که فقط سرمایه جوابگوی تعهدات آن هاست تقویم آورده های غیر نقدی اهمیت بخصوص دارد و از این نظر اغلب قوانین تشریفات مخصوص و تضمیناتی برای تقویم آورده های غیر نقدی قائل شده اند.

در خصوص آورده غیر نقدی لازم است به جهت شفافیت هر چه بیشتر موضوع نکات ذیل را یادآوری نماییم.

1-همانگونه که در آورده غیر نقد بصورت جنس بیان گردید که بیشترین آورده های غیر نقدی نیز در این مقوله قرار می گیرند مال مورد نظر اعم از منقول یا غیر منقول باید به هنگام ثبت افزایش سرمایه به نام شرکت انتقال یابد.بنابراین مشخص است که شرکت اموال خود را جهت منظور نمودن افزایش سرمایه نمی تواند تقویم نماید.

چنانچه آورده غیر نقد منقول است و از انواعی است که توسط دایره ی شماره گذاری راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی شماره گذاری شده است وفق مقررات انتقال آن به شرکت در دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد و باید گواهی عدم تخلف و عدم بازداشت آن توسط راهنمایی و رانندگی صادر شده باشد و همچنین بدهی دارایی و گمرک نداشته باشد.

نسخه ای از خلاصه معامله تنظیم شده به راهنمایی و رانندگی محل شماره گذاری ارسال می گردد و هنگام ثبت افزایش سرمایه مراتب در دفترچه مالکیت قید خواهد شد.

چنانچه آورده غیر نقد،غیر منقول باشد مانند کارخانه،زمین مزروعی،مسکونی یا تجاری،باید دارایی محل وقوع ملک وصول مالیات متعلقه را گواهی نماید.ملک مورد نظر در بازداشت و وثیقه نباشد و چنانچه ملک در جریان ثبت می باشد اداره ثبت محل باید بلامانع بودن آن را جهت انتقال به شرکت اعلام نماید.به همین گونه تامین اجتماعی،شهرداری،وزارت کشاورزی،سازمان عمران اراضی شهری،منابع طبیعی،شرکت های آب و فاضلاب و برق منطقه ای و سایر نهادهای ذیربط باید بلامانع بودن انتقال ملک به نام شرکت را تایید نمایند.

پس از انجام مراحل فوق و ارائه مدارک لازم از جمله سند مالکیت ملک مزبور،در صورتیکه صادر شده باشد به انضمام دو نسخه خلاصه معامله که متقاضی از امور مالی واحد ثبتی تهیه می نماید(حسب مورد خلاصه معامله املاک ثبت شده یا ثبت نشده)و نیز پس از پرداخت حق الثبت مربوطه نسبت به ثبت افزایش سرمایه شرکت از طریق آورده غیر نقد اقدام می گردد و البته یک نسخه از خلاصه معامله تنظیم شده توسط کارشناس ثبت شرکت ها که به امضاء واگذار کننده مال غیر منقول و صاحبان امضاء مجاز شرکت و نیز رئیس ثبت می رسد به واحد ثبتی ذیربط جهت ضبط در پرونده ثبتی ملک مورد نظر ارسال می گردد.

یادآوری: چنانچه ملک ثبت نشده باشد یا به عبارتی مشمول مقررات ماده 22 قانون ثبت نباشد لااقل باید عملیات مقدماتی ثبت آن به اتمام رسیده باشد.

اشخاص حقوقی خارجی (شرکت های خارجی) نیز برای فعالیت باید مالیات پرداخت نمایند که البته شامل مواردیست که در این مقاله به آن می پردازیم. ثبت شرکت مالیات اشخاص حقوقی را در سه دسته کلی مورد بررسی قرار می دهیم:

الف- مالیات اشخاص حقوقی خارجی که در ایران درآمد حاصل می کنند (مواد 105-113-130 ق.م)

شرکت های خارجی در ایران بابت سرمایه گذاری یا فعالیت های خود باید مانند شرکت های ایرانی دفاتر قانونی داشته و طبق آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر آن ها را تنظیم نمایند. پیمانکاران خدماتی تجارتی نیز به همین منوال مکلف به داشتن دفاتر بوده و باید آن ها را به زبان فارسی و طبق مقررات تحریر نمایند. تذکر این نکته ضروری است در صورتی که شرکت خارجی در ایران سهام خریداری نماید سهامدار محسوب می شود و نه شرکت خارجی.

به موجب تبصره 2 ماده 105 ق.م.م شرکت های مذکور در صورتی که در ایران تحصیل درآمد بنمایند خواه از بابت بهره برداری سرمایه یا واگذاری امتیازات و سایر حقوق متعلق به خود از بابت دادن تعلیمات کمک های فنی مشمول مالیات مقررات مربوط به این قانون می باشند. بر طبق بند ج ماده 105 ناظر به ماده 113 ق.م.م مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آن ها از ایران به طور مقطوع 5 درصد کلیه وجوهی است که از این بابت عاید آن ها می گردد اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت گردد.

قسمت دوم ماده 113مذکور مقرر می دارد: "...نمایندگی یا شعب موسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به حوزه مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند موسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نخواهند بود.

هر گاه شعب یا نمایندگی های مذکور صورت های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آن ها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الراس تشخیص خواهد شد.
تبصره-"در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایران در کشورهای دیگر بیش از 5% کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی،وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آن ها افزایش دهد".

ملاحظه می شود اگر اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از کشور در ایران به موقع صورت های مالی خود را طبق مقررات به حوزه مالیاتی تسلیم ننمایند در این صورت مالیات متعلقه علی الراس تشخیص و تعیین می گردد.

ب-مالیات اشخاص حقوقی خارجی که از ایران درآمد کسب می نمایند (ماده 107 ق.م.م) و آیین نامه هیات وزیران مصوب 8/3/1370

به موجب ماده 107 ق.م.م درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات خارج از ایران به شرح ذیل تشخیص می گردد:

درآمد مشمول مالیات درمورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می شود) به ماخذ بیست درصد (20%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آن ها می گردد، می باشد. ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود.

ج-اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

در این زمینه موافقت نامه بین ایران و جمهوری فرانسه در 7 نوامبر 1973 و قراردادی نیز بین ایران و جمهوری فدرال آلمان در 20 دسامبر 1968 به تصویب رسیده است و به موجب تصویب نامه هیات وزیران بر اساس ماده 168 قانون مالیات های مستقیم، کلیه قراردادها و موافقت نامه های مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که قبلاَ بر طبق ماده 160 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1345 و تبصره آن به تصویب قانونگذار یا هیات وزیران رسیده است ادامه آن تجویز شده است.

متن تصویب نامه به شرح زیر می باشد: "تصویب نامه هیات وزیران شماره 7214/ت 285 ه-2/8/1369 راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بر اساس ماده 168 ق.م.م"

هیات وزیران در جلسه مورخ 1369/7/15 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر اساس ماده 168 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود.

کلیه قراردادها و موافقت نامه های مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که قبلاَ بر اساس ماده 160 قانون مالیات های مستقیم 1345 و تبصره آن به تصویب قانونگذار یا هیات وزیران رسیده است بنا به دلایل مشروحه زیر ادامه یابد و مراتب توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی گزارش گرد: عدم لغو این قرارداد و موافقت نامه ها از سوی کشورهای مقابل و لزوم رعایت این موضوع از نظر عرف بین المللی،مطرح بودن شرط عمل متقابل در کلیه این قراردادها و موافقت نامه ها، امکان فراهم شدن زمینه استفاده آتی از برخی موافقت نامه هایی که در حال حاضر به دلیل مناسبات سیاسی، قابل استفاده نیستند، نقش این قراداد در توسعه فعالیت های تجاری و حمل و نقل دریایی و هوایی بین ایران و کشورهای مقابل.

بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده ی حراست شده ی بندری و غیر بندری است که از شمول برخی مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی ،بخشودگی سود و عوارض گمرکی و عدم وجود تشریفات زاید ارزی و اداری و همچنین سهولت و گرفتن کارت بازرگانی فوری تسریع فرایندهای واردات و صادرات با جذب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.

ماده ی 5 مصوبه ی مزبور مقرر می دارد: «انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران می توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند، مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آن ها قانونی باشد. در هر حال تاسیس و فعالیت شرکت ها تحت قوانین موضوعه امکان پذیر است.»

در ماده ی 4 همین «ضوابط ثبت» مقرر می دارد: «هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می شود.» ثبت شعبه یا نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی نیز در اداره ثبت شرکت و مالکیت صنعتی و معنوی سازمان های مناطق آزاد امکان پذیر می باشد.

از جمله مزایای ثبت شرکت در این مناطق عبارتست از:

- انجام معاملات ارزی

شعب و واحدهای بانک های مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران و شعب و واحدهای بانک های ایرانی خارج از کشور می توانند نسبت به انجام عملیات ارزی و واردات کالا و خدمت با استفاده از انواع ابزارهای پرداخت بانکی از محل ارز متقاضی از مجموعه مقررات ارزی به شرح ذیل اقدام نمایند.

الف)خرید و فروش ارز:

انجام معاملات ارزی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی توسط شعب مستفر در مناطق آزاد و واحدهای بانک های ایرانی خارج از کشور با رعایت موارد قانونی بلامانع است)

ب)واردات کالا و خدمات از طریق گشایش اعتبار/ثبت برای اسناد بصورت دیداری و حواله:

واردات کالا و خدمات و پرداخت کرایه حمل-برای کلیه واحدهای تولیدی و تجاری-با استفاده از روش های فوق در قبال ارائه پروفرما صرفاَ از محل ارز متقاضی و با دریافت صد در صد وجه ارزی اعتبار /برات اسنادی و حواله، تابع مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (600URC) و مقررات متحدالشکل وصولی ها (522URC)، با رعایت شرایط ذیل امکان پذیر بوده و از مقررات صادرات و واردات کشور در رابطه با واردات کالا به داخل سرزمین اصلی مستثنی می باشد.

ج)شرایط گشایش اعتبار/ثبت برای اسناد مدت دار:

در خصوص خریدهای مدت دار دریافت 30% وجه مربوطه در قالب وثایق معتبر به تشخیص آن بانک علاوه بر اخذ پیش دریافت ها و تضامین لازم دریافتی اولیه در هر مورد الزامی است. چنانچه متقاضی ظرف مهلت مقرر (سه ماه) نسبت به ارائه اسناد تجاری فوق اقدام ننماید،اخذ جریمه نقدی معادل 30 درصد میزان تعهد ارزی ایفا نشده-قابل تسعیر به نرخ مبادله ای-الزامی می باشد که پس از دریافت و نگهداری جریمه مزبور بمدت شش ماه نزد آن بانک متعاقباَ می بایست هزینه های مربوط از مبلغ دریافتی کسر و باقیمانده به حساب خزانه واریز گردد. بدیهی است وجوه واریز شده به حساب خزانه قابل استرداد نخواهد بود.

د)گشایش، تعیین و تمدید سررسید اعتبارات و بروات اسنادی:

تعیین و تمدید سررسید اعتبارات/بروات اسنادی-برای بروات مدت دار حداکثر به مدت های تعیین شده در بندهای 1-2 ج و 2-2-ج -با درخواست وارد کننده با توجه به روابط بانک و مشتری تعیین می گردد.

ه)ظهرنویسی اسناد:

بانک های گشایش کننده اعتبار اسنادی بایستی پس از بررسی اصل اسناد طبق مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی نسبت به ظهرنویسی اسناد اعتبار اسنادی اقدام نمایند

و)اعتبارات اسنادی تایید شده:

در مواردی که خریدار بنا بر تقاضای فروشنده و کارگزار درخواست افتتاح اعتبارات اسنادی تایید شده و یا تایید اعتبارات اسنادی گشایش شده را بنماید انجام تقاضا بلامانع است

ز-مقررات بازرسی:

درج شرط ارائه گواهی بازرسی در مبدا حاکی از مطابقت کمی و کیفی کالا در شرایط اعتبار اسنادی/ثبت برات اسنادی و یا انجام حواله الزامی است

ح-مقررات بیمه:

کلیه موسسات بیمه ایرانی و موسسات بیمه ای که از بیمه مرکزی ایران اجازه فعالیت در مناطق آزاد تجاری را دریافت می نمایند مجاز به صدور بیمه های موضوع ماده 70 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری 1350 در محدوده ی مناطق آزاد می باشند.

ط-ثبت اطلاعات آماری:

آن بانک موظف است نسبت به ارسال روزانه اطلاعات و ثبت به هنگام اطلاعات مربوطه در سامانه های پرتال جامع ارزی طبق دستورالعمل های مربوطه اقدام نماید.

-معافیت مالیاتی (20) ساله برای هر نوع فعالیت های اقتصادی

اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری-صنعتی به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند،نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود.

-ورود اتباع خارجی بدون اخذ ویزا

اتباع خارجی برای ورود مستقیم به مناطق از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز مناطق، نیاز به تحصیل قبلی روادید نخواهند داشت. اجازه اقامت مذکور به مدت دو هفته صادر می شود و طبق تقاضای سازمان متولی هر منطقه تا شش ماه قابل تمدید خواهد بود.اتباع خارجی برای ورود به مناطق آزاد متصل به سایر نقاط کشور که امکان ورود مستقیم به آن ها مقدور نمی باشد، باید از نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تحصیل روادید نمایند. درخواست صدور پروانه اقامت جهت اتباع خارجی از طریق سازمان مناطق آزاد به عمل می آید.

-خدمات گسترده بانکی و بیمه ای (هم دولتی هم خصوصی)

طبق دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران، معاملات ارزی واحدهای بانکی در منطقه آزاد کیش تابع مقررات ارزی سایر نقاط کشور نبوده و کارمزد عملیات بانکی، نرخ های خرید و فروش ارز،سود تسهیلات اعطایی، بر اساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار مربوطه و بطور آزادانه تعیین می شود.

-خدمات پولی و بانکی انعطاف پذیر

طبق دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران:

• بانک ها و موسسات اعتباری می توانند با سرمایه ایرانی و یا با مشارکت ایرانی و خارجی در منطقه آزاد کیش به ثبت برسند.
• سرمایه بانک ها و موسسات می تواند تا 100 درصد متعلق به اتباع خارجی یا ایرانی و یا ترکیبی از این دو باشد.

سایر مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد:

• ثبت سهل و آسان شرکت ها و موسسات صنعتی و موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی
• 100% مالکیت خارجی( در اداره ثبت شرکت و مالکیت های صنعتی و معنوی مناطق آزاد امکان ثبت شرکت با مالکیت 100% خارجی وجود دارد).
• مقررات آسان برای ورود کالاهای مجاز
• آزادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی
• تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا
• نرخ های مناسب برای مصرف انرژی
• تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاران خارجی
• امکان صادرات کالاها ی تولید شده کیش به سایر سرزمین اصلی
• معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه ماشین الات صنعتی واحدهای تولیدی
• فعالیت بورس نفت و محصولات پتروشیمی و بورس بین المللی اوراق بهادار
• عدم محدودیت انتقال ارز دیگر مناطق آزاد ایران با سایر کشورها
• صدور محصولات خارج از کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی و بندرگاهی
• شرایط و مقررات ساده کار و دسترسی نیروی کار ماهر

با توجه به تعریفی که در قانون محاسبات عمومی از شرکت دولتی شده است می توان آن را اینگونه تعریف کرد: شرکت دولتی، یک واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده و تمام یا دست کم بیش از 50% از سرمایه آن متعلق به دولت باشد، ثبت شرکتها اعم از اینکه ابتدا دولت آن را تشکیل داده باشد یا بر اثر ملی شدن، تمام سهام آن به دولت انتقال داده شده باشد (مثل شرکت ملی نفت ایران).

لذا هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد گردد مادام که بیش از 50% سرمایه آن متعلق به شرکت های دولتی است، دولتی تلقی می گردد. با این وجود، شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی، مثلاَ به صورت شرکت سهامی خاص، تشکیل شود شرکت دولتی به معنای اخص نبوده و طبق قانون خاصی نیز اداره نخواهد شد. اما چون بیش از نصف سرمایه آن متعلق به شرکت یا شرکت های دولتی است، شرکت دولتی محسوب خواهد شد.

شرکت مذبور،تابع مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مقررات قانون تجارت بوده و باید طبق آن ها تشکیل و به ثبت داده شود.پس از ثبت است که دارای شخصیت حقوقی خواهد شد.اداره امور،ورشکستگی و تصفیه آن طبق مقررات قوانین مزبور،به عمل خواهد آمد.

شرکت های دولتی که با اجازه قانون تشکیل می شود، دارای شخصیت حقوقی هستند و برخلاف شرکت های تجارتی، نیاز به ثبت ندارند. شرکت های دولتی تابع ماده 300 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 27/12/1347 است که می گوید: "شرکت های دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آن ها ذکر نشده، تابع مقررات این قانون می شوند".

با توجه به مفاد این ماده می توان گفت شرکت های دولتی تا آنجا که در اساسنامه شان قید نشده باشد، شکل شرکت های سهامی را دارند و می توان آن ها را تاجر تلقی کرد. تقریباَ تمامی شرکت های دولتی در قالب شرکت سهامی به ثبت می رسند.

تفاوت شرکت دولتی و شرکت تجاری

یکی از تفاوت های این شرکت ها با شرکت های تجاری به بحث بازرس و حسابرس در شرکت های دولتی است. در شرکت های تجاری بازرسین به وسیله شرکا انتخاب می شوند. تنها در شرکت های سهامی عام این بازرسان باید از میان فهرستی انتخاب شوند که هر ساله از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می گردد، اما در شرکت های دولتی وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی بر عهده سازمان حسابرسی می باشد.

در همین ماده آمده که در تمام شرکت ها، موسسات و دستگاه هایی که مجموع بیش از 50 درصد سرمایه متعلق به شرکت های دولتی می باشد امور مربوط به بازرسی و حسابرسی باید توسط سازمان انجام پذیرد.

ماده واحد مصوب 25/12/1350، کلیه شرکت هایی را که بر اساس قانون خاص، از طریق سرمایه گذاری دولت یا شرکت ها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا موسسات خارجی، تشکیل شده یا بشود، اعم از اینکه اکثریت سهام آن ها متعلق به دولت یا شرکت ها یا موسسات مذکور باشد یا نباشد، تابع حکم مقرر در ماده 300 فوق الذکر قرار می دهد.

نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی، به عهده وزیر مسئول و وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیات وزیران معین می شوند، یا نمایندگان آنان خواهد بود. نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی، مجاز هستند از نظر تسریع در انجام امور شرکت، بر اساس ضوابطی که از طرف هیئت وزیران معین خواهد شد، قسمتی از اختیارات خود را که لازم می دانند، جز در موارد خط مشی کلی افزایش یا کاهش سرمایه و تصویب بودجه و ترازنامه، به وزیر وزارتخانه ای که شرکت مربوط وابسته به آن می باشد و به عنوان رئیس مجمع عمل خواهد کرد، واگذار نمایند. تفویض اختیار، برای دوره محدود و حداکثر تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع عمومی خواهد بود و تجدید واگذاری آن اختیار، بلامانع است.
برای نمونه شرکت های دولتی، می توان از "شرکت های کشت و صنعت"، "بیمه مرکزی ایران" و شرکت های مختلف بیمه نام برد.

تمدید کارت بازرگانی بر حسب مدت اعتبار آن که 1 تا 5 سال هست، با ارائه مدارک لازم امکانپذیر است. هزینه پلمپ دفاتر بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی می تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. این کارت توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط باشند صادر می گردد.

مدت اعتبار کارت بازرگانی حسب درخواست متقاضیان از یک تا پنج سال بوده که در صورت تایید توسط وزارت بازرگانی معتبر می باشد. بدین صورت که اعتبار کارت بازرگانی در مرحله صدور، فقط یکسال خواهد بود. تمدید کارت بازرگانی برای نوبت اول و دوم هر مرتبه بمدت یکسال انجام می پذیرد. تمدید کارت بازرگانی پس از پایان سه دوره یکساله مذکور، با مدت اعتبار دو یا سه سال امکان پذیر می باشد. تمدید کارت بازرگانی پس از پایان 9 سال اعتبار یا مدت زمان اعتبار حداکثر پنج سال امکان پذیر می باشد. متقاضیان تمدید کارت با اعتبار بیش از یکسال می بایستی تعهدات خود را نسبت به اتاق به موقع انجام داده باشند و در دوره فعالیت تخلفی نداشته باشند.

مدارک تمدید کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی:

1. دو صفحه فرم کارت بازرگانی (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی "فرم د")
2. در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی ارائه دو قطعه عکس شش در چهار الزامی است.
3. ارائه اصل کارت بازرگانی
4. یک قطعه عکس شش در چهار یا سه در چهار مدیر عامل (جدید، تمام رخ، ساده، رنگی با زمینه سفید، بدون خط خوردگی و سالم)
5. اصل مفاصا حساب بیمه نامه تامین اجتماعی (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)برای واحدهای تولیدی و صادر کنندگان پوست و روده
   الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی،به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)
   ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)
   ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه) با امضای دو شاهد ذیل آن
6. گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن و تمدید کارت بازرگانی در سال جاری-به آدرس مندرج کارت بازرگانی-به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.
7. اظهارنامه عملکرد سال های 90 و 91 و 92 و 93 به همراه 4 دوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92،93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 95
8. در صورت استیجاری بودن دفتر کار،ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامی است.
9. در صورت تغییر محل علاوه بر ارائه یک برگ اظهارنامه تغییر آدرس از اداره ثبت شرکت ها،ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامیست.
10. ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست(صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی شوند)
11. فیش حق تمبر که از دارایی گرفته می شود.

مدارک تمدید کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی:

1. ارائه اصل کارت بازرگانی در زمان حضور اتاق
2. اصل کارت ملی
3. دو صفحه فرم کارت بازرگانی (پرینت از سامانه هوشمند بازرگانی فرم د) به همراه امضاء مدیر عامل و مهر شرکت،ضمناَ در صورت تغییر مدیر عامل این فرم توسط دفتر اسناد رسمی گواهی امضا شود)
4. اصل مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی) مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری (به آدرس دفتر مرکزی شرکت) به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.
5. در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی یا تغییر مدیر عامل دو قطعه عکس شش در چهار (جدید، تمام رخ، ساده)
6. گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی درسال جاری (به آدرس مندرج کارت بازرگانی) به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد
7. اظهارنامه عملکرد سال های 90،91،92،93 به همراه چهاردوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92 و. 93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 95، در صورت عدم مشمولیت قانون مالیات بر ارزش افزوده، نامه عدم مشمولیت از حوزه مالیاتی مربوطه اخذ گردد.
8. در صورت استیجاری بودن دفتر مرکزی شرکت ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامیست.
9. یک برگ کپی روزنامه رسمی در مورد تغییرات شرکت (در صورت هر گونه تغییرات)
10. در صورت تغییر مدیر عامل:
    الف.اصل کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
    ب.اصل گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل جدید (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی) که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
    ج.اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن
    متولدین سال های 1341 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
    د.ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)
    ه.داشتن حداقل سن 23 سال تمام
    - در صورت تغییر آدرس ارائه یکی از مدارک ذیل الزامی است:
    الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت؛به آدرس مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری
    ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت،برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری (در صورتیکه سند ملک مسکونی و دارای کاربری اداری است باید در اجاره نامه محضری موضوع "ملک مورد نظر جهت شرکت و یا فعالیت اداری شرکت در اختیار مستاجر قرار داده شده است" قید گردد)
    ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجازه نامه عادی به نام شرکت، با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربری اداری یا تجاری با امضای دو شاهد ذیل آن
11. اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند 8 (الف-ب-ج) ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک هستند.
    الف-فیش حق تمبر که از دارایی گرفته می شود.
    ب-یک قطعه عکس شش در چهار یا سه درچهار مدیر عامل (جدید، تمام رخ،ساده، رنگی با زمینه سفید، بدون خط خوردگی و سالم)

چند نکته:
*در صورت سپری شدن مدت دو سال از آخرین انقضای اعتبار کارت مراحل صدور کارت و همچنین داشتن مدرک تحصیلی دیپلم برای تمدید طی خواهد شد.
*در هنگام تمدید کارت بازرگانی چنانچه کارت بازرگانی حقیقی باشد دیگر نیاز به طی کلاس های آموزشی اتاق بازرگانی و شرکت در آزمون نیست و چنانچه کارت بازرگانی حقوقی بوده مدیر عامل شرکت هم تغییر نکرده باشد،باز هم نیاز به گذراندن مجدد کلاس به هنگام تمدید کارت بازرگانی نیست.اما در صورتی که مدیر عامل مربوطه تغییر کرده باشد نیاز است تا دوره ی آموزشی طی گردد.

امروزه اهمت وجود بیمه در زندگی بر هیچ کس پوشیده نیست، خطرات زیادی همواره انسان را تهدید می کنند. اخذکارت بازرگانی فوری خطراتی همچون سیل، آتش سوزی، سرقت، تصادفات، خشکسالی و هزاران خطر دیگر که در صورت بروز، خسارات زیادی را به شخص وارد می کنند. بنابراین دادن مبلغی به شخصی برای اینکه در اینگونه موارد به جبران خسارت اقدام کند کاملاَ منطقی به نظر می رسد و امروزه نیز تقریباَ بیمه به طور کامل فراگیر شده است.

تعریف و انواع بیمه:
با توجه به ماده 1 قانون بیمه مصوب اردیبهشت 1316 می توان بیمه را اینگونه تعریف کرد: بیمه تعهدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند که در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی به وسیله طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده را جبران نماید، متعهد را بیمه گر و طرف تعهد را بیمه گذار می نامند. موضوع بیمه نیز به وجهی گفته می شود که از طرف بیمه گذار به بیمه گر پرداخت می گردد. به موازات خطراتی که همه روز انسان ها را تهدید می کنند انواع بیمه به منظور جبران خسارت این خطرات نیز به وجود آمده اند که از میان آن ها می توان به بیمه های سرقت، آتش سوزی، عمر، از کار افتادگی، حمل و نقل و بیمه های جدیدتری همچون بیمه مسئولیت اشاره کرد. از انواع بیمه می توان بیمه اتکایی، بیمه مشترک و بیمه مکرر را نیز نام برد.

ثبت شرکت های بیمه:

ثبت و تغییرات هر شرکت سهامی عام بیمه در ایران، نیاز به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ایران دارد. طبق ماده 8 قانون ثبت شرکت ها، شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه هایی خواهند بود که از طرف وزارت دادگستری تنظیم می شود. قبول تقاضای ثبت شرکت های فوق و شرایط مربوط به ادامه ی عملیات آن ها منوط به رعایت مقررات نظامنامه های مزبور خواهد بود.بر اساس مفاد ماده ی 9 نیز نظامنامه باید صریحاَ نسبت به مسایل ذیل تعیین تکلیف نماید.

1. اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.
2. نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.
3. اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن ها باید به ضمیمه اظهارنامه شود.
4. نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداَ به ثبت برسد.
5. طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.
6. اعلاناتی که پس از ثبت باید به وسیله اداره ثبت اسناد به هزینه شرکت به عمل آید.
7. تعرفه راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه

به موجب ماده 4 آیین نامه ی تنظیم امور نمایندگی بیمه، شخص حقیقی متقاضی اخذ پروانه نمایندگی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد:

• تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
• اعتقاد به اسلام یا یکی دیگر از ادیان اسلامی کشور
• عدم اعتیاد به مواد مخدر
• نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت به جرایم نام برده شده در ماده 64 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری؛
• داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم؛
• داشتن حداقل مدرک کارشناسی در ر شته ی بیمه (و یا سایر رشته ها با گرایش بیمه) با شش ماه سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی، یا مدرک کارشناسی در رشته ی غیر بیمه و یک سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی و یا مدرک دیپلم با دو سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی

تبصره 1: متقاضیان فاقد سابقه کار مندرج در بند "و" به غیر از دارندگان مدرک کارشناسی در رشته بیمه (و سایر رشته ها با گرایش بیمه)، باید دوره آموزشی شامل اصول بیمه، آشنایی با رشته های بیمه، بازاریابی بیمه، قوانین و مقررات بیمه و رایانه (شامل آموزش مهارت های Internet- Word- Excel) را در مجموع، به میزان حداقل 80 ساعت در مرکز آموزشی شرکت بیمه، یا مرکز آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی و یا سایر مراکز آموزشی مورد تایید بیمه مرکزی ایران گذرانده و گواهی نامه قبولی را ارائه نمایند. علاوه بر این متقاضیان مذکور باید دوره کارآموزی را در شرکت بیمه مربوط طی نمایند. متقاضیان فاقد سابقه کار دارای مدرک کارشناسی در رشته بیمه (و سایر رشته ها با گرایش بیمه)، فقط دوره کارآموزی را در شرکت بیمه طی خواهند کرد.

تبصره 2: شرکت بیمه می تواند برای پذیرش نماینده، هر نوع شرایط رقابتی برای انتخاب نمایندگان برتر، از جمله برگزاری آزمون را تعیین و اعمال نماید.
مسئولیت احراز صحت شرایط لازم در مورد هر یک از متقاضیان اخذ پروانه نمایندگی بیمه بر عهده ی شرکت بیمه مربوط می باشد.

شرکت بیمه برای اعطای پروانه نمایندگی حقوقی باید موارد ذیل را بررسی و رعایت نماید:
1-تشکیل نمایندگی حقوقی به شکل شرکت سهامی خاص با مسئولیت تضامنی یا شرکت تعاونی؛
2-تایید اساسنامه نمایندگی توسط شرکت بیمه؛
3-انحصار فعالیت به نمایندگی بیمه؛
4-وجود حداقل سه عضو هیئت مدیره؛
5-داشتن حداقل 500 میلیون ریال سرمایه؛
6-ارائه گواهی نامه بانک حاکی از تادیه قسمت نقدی سرمایه،حداقل به مقدار 50 درصد کل سرمایه نماینده حقوقی؛
7-صورت کامل اسامی سهامداران،مدیران و میزان سهام هر یک از آن ها،
8-گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مدیران؛
9-داشتن مدیر عامل و عضو بیمه ای هیئت مدیره طبق شرایط مندرج در ماده 9 این آیین نامه؛
10-صورت جلسات مجمع عمومی موسس و هیئت مدیره
11-اظهارنامه ثبت نمایندگی حقوقی و تاییدیه نام آن.

به موجب ماده ی 7 آیین نامه مذکور، ثبت نمایندگی حقوقی و هرگونه تغییرات بعدی از جمله تغییر در مفاد اساسنامه، میزان سرمایه، ترکیب سهامداران، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره آن، موکول به رعایت مقررات این آیین نامه و با مسئولیت و موافقت شرکت بیمه طرف قرارداد خواهد بود.
تبصره: شرکت بیمه موظف است قبل از ثبت نمایندگی حقوقی بیمه و هرگونه تغییرات بعدی آن،نظر بیمه مرکزی ایران را استعلام نماید. عدم اعلام نظر بیمه مرکزی ایران ظرف مدت 20 روز به معنای موافقت با ثبت نمایندگی حقوقی یا تغییرات بعدی آن خواهد بود.

ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اخذ کارت بازرگانی فوری به موجب ماده ی 82 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،مرجع ثبت ظرف 60 روز از تاریخ وصول،اظهارنامه و ضمائم آن را از لحاظ رعایت جنبه های شکلی و سایر شرایط مقرر و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با طبقه بندی بین المللی مورد بررسی قرار می دهد.

مرجع ثبت چنانچه پس از بررسی،ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نماید،مراتب را به صورت مکتوب و با قید جزییات به متقاضی ابلاغ تا ظرف مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نماید.
چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتواند نقایص اعلامی را رفع نماید،مرجع ثبت اظهارنامه را رد و مراتب را کتباَ با ذکر علت یا علل رد به متقاضی ثبت ابلاغ خواهد کرد.(ماده ی 83)
تبصره-مهلت رفع نقص برای متقاضیان ایرانی تا 30 روز و برای متقاضیان مقیم خارج از کشور تا 60 روز از تاریخ ابلاغ محاسبه می شود.
به موجب ماده ی 84،طرح های صنعتی ذیل قابل حمایت نمی باشند.
1-طرح هایی که جدید یا اصیل نباشند.بر اساس ماده ی 21،طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد.طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد.
2-طرح هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می شوند.
3-طرح های حاوی نمادها یا نشان های رسمی
4-طرح های مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه
طرح صنعتی جدید با رعایت مفاد ماده ی 21 قانون،طرحی است که قبل از تسلیم اظهارنامه و یا قبل از تاریخ ادعای حق تقدم،همانند آن به عموم عرضه نشده باشد.
طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب می شود که به طور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی و تقلید طرح های موجود نباشد،به نحوی که از دید یک کاربر آگاه،متفاوت از طرح هایی باشد که قبلاَ در اختیار عموم قرار گرفته است.
هر گاه تقاضای ثبت طرح صنعتی مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد،مراتب کتباَ به متقاضی اعلام شده و وی باید ظرف 30 روز پس از تاریخ اعلام،جهت پرداخت هزینه های مربوط به ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی موضوع ماده 86 این آیین نامه اقدام نماید.در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر فوق،اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد.این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.در ماده 86 آمده است:
مرجع ثبت پس از ثبت طرح صنعتی،مراتب را ظرف 30 روز جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می نماید.آگهی مزبور شامل موارد ذیل می باشد:
1-شماره و تاریخ اظهارنامه
2-شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی
3-اسم و نشانی طراح مگر آن که طراح کتباَ درخواست کند که نامش ذکر نشود.
4-اسم و اقامتگاه متقاضی یا نماینده وی
5-ذکر کالا و طبقه ای که طرح مورد تقاضا مربوط به آن می باشد.
6-تعیین تاریخ،محل و شماره حق تقدم،در صورت وجود.
7-تصویر یا تصاویری که طرح را معرفی کند و تصریح به رنگی یا غیر رنگی بودن تصویر.
8-اشاره به ماکت طرح،در صورت ارائه
9-مدت اعتبار ثبت
ثبت طرح صنعتی با قید مراتب ذیل در دفتر ثبت طرح صنعتی انجام می پذیرد:
1-تاریخ کامل(ساعت،روز،ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه
2-تاریخ و شماره ثبت طرح صنعتی
3-اسامی کالاها و طبقاتی که طرح صنعتی برای آن ها اختیار شده است.
4-ذکر مشخصات طرح یا طرح های صنعتی به طور اجمال با تعیین اجزایی که متقاضی می خواهد حق استعمال انحصاری آن را به خود اختصاص دهد.
5-در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن،تاریخ،شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم.
6-اسم،محل اقامت و تابعیت مالک طرح و نماینده او در صورتی که اظهارنامه توسط نماینده قانونی تسلیم شده باشد.
7-اسم و نشانی و تابعیت طراح،در صورتی که متقاضی شخص طراح نیست،مگر اینکه طراح کتباَ تقاضا نموده باشد که اسمش در گواهی نامه طرح صنعتی ذکر نشود.
8-مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی
درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضاء مالک طرح صنعتی یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت طرح صنعتی برسد.
بر اساس ماده ی 88،پس از ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی مربوط به آن و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی به مرجع ثبت،گواهی نامه ای که حاوی نکات زیر باشد با الصاق تصویر یک نمونه کامل از طرح و منگنه و ممهور کردن آن،به مالک طرح یا نماینده قانونی وی تسلیم می شود:
1-تاریخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه
2-تاریخ و شماره ثبت طرح یا طرح ها
3-اسم و اقامتگاه و تابعیت مالک طرح
4-اسم،نشانی و تابعیت طراح،مگر اینکه طراح کتباَ از مرجع ثبت درخواست عدم ذکر اسم خود را نماید.
5-ذکر کالا یا کالاهایی که طرح ثبت شده مربوط به آن ها می باشد و طبقه و یا طبقاتی که مورد تایید قرار گرفته است.
6-مدت اعتبار طرح و تاریخ انقضای آن
7-ذکر تاریخ،شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم،در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن
8-تصویر یا تصاویری که طرح را معرفی کند و تصریح به رنگی یا غیر رنگی بودن آن
این گواهی نامه با استفاده از فناوری روز تهیه و به امضاء رئیس اداره ثبت طرح های صنعتی می رسد.