loading...

blogiran

بازدید : 98
دوشنبه 11 تير 1403 زمان : 23:40

انواع شرکت ها را می توان به دو دسته شرکت های مدنی و شرکت های تجاری تقسیم نمود که ذیلاَ به بررسی هر یک می پردازیم :

  • شرکت های مدنی

در ماده 571 ق. م آمده است شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه . ثبت شرکتها ( مالکین متعدد) این معنا را می رساند که تعداد شرکا حداقل باید 2 نفر باشد و ماده 590 ق. م نیز تاییدی بر این ادعا می باشد. این تعریف ناظر بر اشاعه اموال بین چند نفر می باشد. اثری که به وسیله عقد بیع ، هبه ، صلح و حتی وصیت می تواند ایجاد شود. همچنین شرکای شرکت به جای پیدا کردن حقوق در شی ء واحد ممکن است مشترکاَ در کلیه دارایی و اموال و درآمد و ... دارای حقوق و مزایایی شوند.
شرکت های مدنی به دو دسته شرکت های اجباری و اختیاری تقسیم می گردند.
الف- شرکت های اختیاری
در ماده 573 ق. م آمده است : شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاَ در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها افراد در شرکت های اختیاری، به میل و اراده خود سرمایه ای فراهم نموده و در موضوع معینی به کار انداخته و در سود و زیان آن شریک می شوند.
به نظر می رسد ماده فوق وجود شرکت اختیاری را به سه صورت پیش بینی کرده : نتیجه عقد، امتزاج اختیاری و یا قبول مالی( مثلاَ چند نفر یک خودرو از کسی قبول کنند تا در ازاء آن امور مربوط به ساختمان منزل او را انجام دهند ).
ب- شرکت قهری یا اجباری
در ماده 574 ق. م آمده است : شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود. در تشکیل شرکت اراده افراد دخالتی ندارد و مطابق این ماده از دو طریق ایجاد می گردد: اول امتزاج قهری، مثلاَ چند تن برنج مربوط به چند نفر به وسیله ثالثی بدون رضایت مالکین با هم قاطی شود و دوم به صورت ارث که بعد از فوت مورث برای وارثین نسبت به ماترک ایجاد می گردد.

  • شرکت تجاری

برخلاف قانون مدنی در قانون تجارت تعریفی از شرکت های تجاری به عمل نیامده و تنها انواع آن مشخص گردیده است. از روح قانون تجارت چنین استنباط می گردد که چون این مشارکت براساس قرارداد فی ما بین شرکایی که حداقل دو نفر می باشند به وجود می آید نوعی عقد است و طبق ماده 190 ق. م باید تمام شرایطی که برای صحت عقد لازم است را دارا باشد. یکی از حقوق دانان در تعریف شرکت های تجاری آن را اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را تعریف می کند.

  • انواع شرکت های تجاری

انواع شرکت های تجاری را که در قانون تجارت آمده است در مورد هریک جداگانه مبحثی آورده شده اما از لحاظ ماهیت می توان شرکت های تجاری را به شرکت های سرمایه ، شخص، مختلط و کمیتی تقسیم نمود.
انواع شرکت های تجاری از لحاظ ماهوی یا مسئولیت اعضاء :
الف : شرکت های سرمایه
در این شرکت ها شخصیت شرکا اهمیتی ندارد و شرکا فقط تا میزان سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند مسئولیت تعهدات شرکت می باشند. چون هدف در آن ها بدون توجه به شخص شرکا جمع آوری سرمایه است به سهولت قابل نقل و انتقال است.
این شرکت ها مکلفند در کلیه سربرگ ها و مکاتبات خود، میزان سرمایه شرکت را قید نمایند تا طرف معامله با آن ها از آن آگاه باشد. شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود از این نوع شرکت ها هستند.
ب: شرکت های شخص
در این نوع شرکت ها شخصیت شریک اهمیت بسیار داشته و اعتبار شرکت بستگی به اعتبار آن ها دارد . مانند شرکت های تضامنی و نسبی
شرکا در شرکت تضامنی مسئول پرداخت کلیه تعهدات شرکت می باشند و تعهدات آن ها محدود به میزان سرمایه آن ها در شرکت نمی باشد . به علت تاثیر شخصیت شرکا در این نوع شرکت ها نقل و انتقال سهم الشرکه ممنوعیت ها و محدودیت هایی دارد.
ج: شرکت های مختلط
در این نوع شرکت ها مسئولیت برخی شرکا محدود به سرمایه آن ها و مسئولیت دیگران نامحدود است. در این نوع شرکت ها اگر سرمایه به صورت سهام گذاشته شود وضع حقوقی شرکت مخلوطی از مقررات شرکت های سهامی و تضامنی خواهد بود و اگر سرمایه به صورت سهم الشرکه باشد وضع حقوقی شرکت مخلوطی خواهد بود از مقررات شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی
د: شرکت های کمیتی
برخی به جای این قسم نام شرکت های تعاونی را برگزیده اند. در این شرکت ها تعداد سرمایه گذاران زیاد است، سوددهی و میزان سرمایه زیاد نیست. شرکت در جهت رفاه اعضا تشکیل می گردد لذا مسئولیت خاصی برای شرکا در قانون مطرح نگردیده ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجاری را به 7 قسم طبقه بندی کرده است :
شرکت سهامی، با مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی، تعاونی تولید و مصرف.

  • وجوه افتراق شرکت های تجاری و مدنی

با توجه به تعریفی که از شرکت های مدنی و تجاری گردید به تفاوت هایی میان این دو نوع شرکت پی می بریم از جمله :
1. در شرکت مدنی موضوع شراکت ممکن است امور و موضوعات تجاری یا غیرتجاری باشد در حالی که در شرکت تجاری موضوع فعالیت شخص حقوقی امور تجاری است.
2. شرکت مدنی ممکن است به صورت قهری ایجاد شود به همین علت در تشکیل آن وجود قصد و اراده شرکا لازم نیست در حالی که شرکت تجاری حتماَ باید با قصد سود بردن تشکیل گردد.
3. مسئولیت شریک در شرکت تجاری برحسب نوع شرکت ممکن است به میزان سهم، محدود به میزان سرمایه، تضمین تمام سرمایه یا مختلط باشد اما در امور مدنی مسئولیت منفرد می باشد.
4. شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت ندارد در حالی که اقامتگاه و تابعیت شرکت تجاری باید مشخص باشد.
5. کلیه شرکت های تجاری مطابق ماده 583 ق. ت دارای شخصیت حقوقی هستند اما در قانون مدنی ذکری از شخصیت حقوقی مثل مدنی به عمل نیامده.
6. مطابق ماده 412 ق. ت در مورد شرکت های تجاری قواعد مربوط به ورشکستگی اجرا می گردد در حالی که شرکت های مدنی مشمول قواعد اعسار می گردند.
7. در شرکت های تجاری به محض تشکیل یک شخصیت حقوقی ایجاد می گردد در حالی که در شرکت های مدنی اینگونه نیست.
8. در شرکت های تجاری نظر اکثریت به عنوان نظر جمع قابل اعمال است ولی در شرکت مدنی نظر جمع اکثریت شرکا اعتباری ندارد.

بازدید : 95
شنبه 9 تير 1403 زمان : 20:34

سیستم مادرید توسط دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO ، اداره می شود. اخذکارت بازرگانی هر کشوری که در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی عضویت دارد می تواند طرف موافقت نامه یا پروتکل ، یا هر دو قرار بگیرد ، که کشور ایران نیز در سال 1337 عضویت خود را در کنوانسیون پاریس در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی و در سال 1382 عضویت خود را در موافقت نامه مادرید و پروتکل آن در مورد ثبت بین المللی علائم همراه با آیین نامه مشترک آن دو ، رسما َ اعلام نموده است.
نظام مادرید در جهان بسیار موفق بوده است . بیش از 70 کشور ( شامل کشورهای صنعتی ، توسعه یافته و در حال توسعه ) طرفدار و عضو این نظام هستند. تقریباَ نصف این کشورها در ده سال گذشته به آن ملحق شده اند و کشورهای زیادی نیز در حال الحاق به آن می باشند که این آینده امید بخشی را برای نظام مادرید در پی خواهد داشت. امتیاز استفاده از این سیستم در ساده ، ارزان و موثر بودن آن می باشد. یعنی تنها به وسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد به یک زبان ( فرانسوی ) و پرداخت یک تعرفه به فرنک سوئیس، تحصیل و تامین حمایت از علائم تجاری یا خدماتی در کشورهای تعیین شده در فرم درخواست میسر می گردد.
در این مقاله به سیستم کلی روند ثبت علائم یعنی سیستم بروکراتیک و تشریفاتی موافقت نامه می پردازیم. شایان ذکر است که قبل از ثبت بین المللی یک علامت تحت پوشش موافقت نامه مادرید ، آن علامت باید در کشور مبدا ثبت شده باشد. به این ترتیب با توجه به ماده 3 بند 1 موافقت نامه می توان مراحل ذیل را در ثبت یک علامت تجاری قائل بود :
1. تکمیل فرم تقاضانامه ثبت علامت
تقدیم اظهارنامه برای ثبت بین المللی از جانب اداره مبدا بایستی ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت اساسی به دفتر بین الملل صورت گیرد.
2. ارائه به اداره کشور مبدا
3. مطابقت مشخصات علامت مورد تقاضا در تقاضانامه ارائه شده با مشخصات موجود در دفتر ثبت ملی.
4. صدور گواهی و همچنین ذکر شماره های تشکیل پرونده و ثبت علامت در کشور مبدا و نیز تاریخ تقاضانامه برای ثبت بین المللی
5. ارائه مدارک تکمیل شده با همه ضمائم به دفتر بین المللی

  • وجوه عمده موافقت نامه مادرید

_ درخواست کننده می بایست تبعه کشوری باشد که طرف قرارداد موافقتنامه یا دارنده اقامتگاه یا مقر حقیقی و موثر صنعتی با تجارتی در چنین کشوری باشد.
_ مبتنی بودن اظهارنامه بین المللی بر ثبت ملی در کشور مبدا که ثبت اساسی نام دارد.
_ ثبت بین المللی از طریق اداره علائم تجاری کشور مبدا به دفتر بین المللی وایپو تسلیم گردد.
همان طور که ذکر شد این سیستم به وسیله دفتر بین المللی وایپو اداره می شود، هر کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی می تواند عضو موافقت نامه یا پروتکل یا هر دو آن ها گردد. تقاضای بین المللی باید توسط کشور مبدا به دفتر بین المللی تقدیم شود و در صورتی که تقاضای بین المللی مستقیماَ توسط متقاضی به دفتر بین المللی ارائه شود فاقد اعتبار بوده و مسترد می گردد. دفتر بین المللی تقاضانامه را از نظر داشتن شرایط لازم و تطبیق آن با مفاد موافقت نامه یا پروتکل و مقررات اجرایی مشترک به ویژه آن هایی که مربوط به تعیین کالاها و خدمات و طبقه آن ها می باشد و همچنین این که آیا تعرفه ها و هزینه های درخواستی پرداخت شده یا خیر، را مورد بررسی قرار می دهد.

  • هزینه ثبت علامت در موافقت نامه مادرید

هزینه هایی که برای ثبت علامت در موافقت نامه مادرید پیش بینی شده است عبارتند از :
_ حق الثبت اساسی ، جهت پوشش دادن هزینه های دفتر بین الملل مرتبط با ثبت بین المللی.
_ حق الثبت تکمیلی ، که برای تعیین کشورهای مورد نظر برای تحصیل حمایت می باشد و هزینه آن برای تمام کشورها یکسان است.
_ حق الثبت ضمیمه ای، زمانیکه فهرست کالاها و خدمات درخواست شده جهت حمایت بیش از سه طبقه از طبقه بندی بین المللی باشد.
_ به موجب موافقتنامه اداره هر یک از کشورهای تعیین شده ظرف مدت یک سال حق اعلام رد حمایت طبق قوانین داخلی کشور خویش به همراه دلایل کافی به دفتر بین الملل را دارد در صورت عدم دریافت اخطار در محدوده زمانی فوق ، حمایت از علامت در آن کشور از همان تاریخ ثبت بین المللی اعمال خواهد شد. اخطار رد حمایت می تواند شامل تمام یا برخی از کالاها یا خدمات مورد تقاضا باشد.
ثبت بین المللی بایستی هر ده سال یک بار با پرداخت تعرفه های مشخص تجدید شود، شش ماه قبل از تاریخ انقضاء علامت دفتر بین المللی یادداشتی را برای دارنده علامت یا وکیل وی جهت تجدید علامت ارسال خواهد کرد.

بازدید : 95
شنبه 9 تير 1403 زمان : 20:33

پیش از سال 1964 نام خانوادگی نمی توانست به عنوان علامت تجاری برگزیده شود. اخذکارت بازرگانی به موجب قانونی که در این سال به تصویب رسید " ثبت نام خانوادگی به عنوان علامت تجاری مانع از به کار گرفتن نامی با تلفظ مشابه ( و نگارش متفاوت ) نمی شود ، ولی اگر استفاده از این نام مشابه به کسی که نام خود را به عنوان علامت تجاری ثبت نموده ، ضرر وارد سازد ، او می تواند از دادگاه بخواهد که یا علامت جدید را تحت مقررات و ضوابط درآورد و یا استفاده از آن را ممنوع سازد".
به عبارت دقیق تر یک شخص حقیقی می تواند نام خانوادگی یا نام مستعار خود را به عنوان علامت تجاری ثبت نماید.
این قانون در عمل با اشکالات مختلفی رو به رو شد : برای مثال بعد از به اجرا درآمدن قانون 1964 دعاوی بسیاری در دادگاه ها مطرح شد که در اغلب شرایط محاکم راه حل " تحت ضوابط و مقررات درآوردن " بدون ممنوعیت به کار بردن اسم مشابه را برگزیدند.
در برخی شرایط نیز دادگاه ها به این نتیجه رسیدند که عمل " تحت ضوابط و مقررات درآوردن " ساده برای پیشگیری از پیدایش ابهام کافی نیست ، از این روی استفاده از علامت تجاری دوم " نام مستعار " را ممنوع کردند.
در شرایط کنونی ثبت نام خانوادگی به عنوان علامت تجاری ممکن است. قانون 4 ژانویه 1991 راه حل پیش بینی شده قانون 1964 را تا حدودی تغییر داده ، به موجب قانون جدید " ثبت یک علامت تجاری مانع از استفاده از همان علامت و یا علامت مشابه به مثابه نامگذاری اجتماعی ، اسم تجاری و یا علامت تجاری نمی شود ، به شرط اینکه این بهره گیری ناشی از عملکرد " همراه با حسن نیت " شخص ثالث باشد که از نام خانوادگی خود استفاده کرده است " . با وجود این اگر بهره برداری به منافع صاحب اولیه علامت ثبت شده ضرر و زیان وارد کند ، او می تواند از دادگاه بخواهد که یا " محدودیت " و یا " ممنوعیت " ایجاد نماید.
بنابراین به نظر می رسد که یک صاحب نام مشابه و با " حسن نیت " نمی تواند از آن به عنوان علامت تجاری و صنعتی بهره گیرد ، بلکه تنها می تواند آن را به عنوان یک نامگذاری اجتماعی ، اسم تجاری و یا نشانه مورد استفاده قرار دهد ، برای نمونه ادوارد لوکلرک ( مالک یکی از بزرگ ترین مجموعه فروشگاه های زنجیره ای در اروپا ) موفق شد تا در مقابل یک محکمه قضایی حکم ممنوعیت استفاده از " لوکلرک " توسط برادرش میشل لوکلرک ، در علامت تجاری " روک اکلرک " (Roc Eclerc) را بگیرد.
به طور کلی راه حل قانون 1991 ، که در مجموعه قوانین مالکیت صنعتی فرانسه درج شده است ، ضمن تاکید بر رویه قضایی سال های گذشته می گوید ، که اگر شخص ثالث می خواهد از نام خود به عنوان نام اجتماعی، اسم تجاری یا نشانه استفاده کند ، بایستی با حسن نیت بوده و در موسسه ای که قصد بهره گیری از نام وی را دارد ، پست مدیریت به عهده داشته باشد. در غیر این صورت اگر مثلاَ به عنوان یک کارگر و به موجب " قرارداد واگذاری نام " استفاده از نام خود را به شرکت واگذار نماید ، این عمل ممنوع است و ممکن است شخص ثالث به عنوان جاعل علامت و ایجاد کننده ابهام و گمراهی در افکار عمومی ، تحت پیگرد و محکومیت قرار گیرد.
در ایران ، به موجب قانون تجارت ، ( مواد 582-576 ) اسم تجاری تاجر می تواند هم " نام خانوادگی " او و هم نام تقننی او باشد. در شرایط کنونی حمایت از اسم تجاری دشوار است ، زیرا ماده 582 قانون تجارت ثبت اسم تجاری را به آیین نامه ای موکول کرده است که وزارت دادگستری باید تهیه کند و آیین نامه مزبور تا به حال به تصویب نرسیده است ، بنابراین فعلاَ ثبت اسم تجاری در ایران مشکل است ، در نتیجه اشخاصی که می خواهند نام تجاری آن ها حمایت شده ، محفوظ بماند اغلب آن را به عنوان " علامت تجاری " به ثبت می رسانند ، ناگفته نماند که اگر اسم تجاری تاجر همان نام خانوادگی او باشد، به موجب مقررات قانون سجل احوال فعلاَ می تواند دیگری را از استعمال آن منع کند، ولی اگر اسم تجاری تاجر نام مقننی او باشد، این حمایت مشکل است مگر همان ثبت آن به عنوان علامت تجاری.
اضافه می شود که در برخی از موسسات ، بنیان گذاران ، نام خانوادگی خود را به عنوان نام تجاری به موسسه می دهند و بعدها همین نام به " علامت تجاری " و " صنعتی " محصولات تبدیل می شود ، برای مثال می توان از لوئیس " رنو " ، هانری " نستله " ، توماس " لیپتون " ... یاد نمود.

بازدید : 109
جمعه 8 تير 1403 زمان : 17:03

گیاهان دارویی شامل بخش هایی از گیاه است که پس از خشکاندن ، بدون ایجاد هر گونه تغییری به فروش می رسد. مثل زیره ، رازیانه ، هل یا دارچین
نزدیک به 2300 گونه از گونه های گیاهی ایران در ردیف گیاهان دارویی و معطر قرار دارند.گرفتن کارت بازرگانی فوری از این تعداد گونه گیاهی ، 450 گونه جزو گیاهان دارویی به شمار می آیند.
امروزه با فرایند صنعتی شدن ، امکان رشد و کشت این گیاهان به شکل صنعتی فراهم شده است. به طوریکه در سال های اخیر تعداد زیادی از گیاهان مورد استفاده در ایران کشت داده می شوند و برخی اقلام وارداتی هستند.
استفاده از داروهای گیاهی به لحاظ اثر بخشی ، ارزانی و در دسترس بودن و آسانی مصرف در جهان رو به گسترش و زیاد شدن است. از طرفی نیز عوارض جانبی بسیار زیاد داروهای شیمیایی و گرانی آن ها موجب گرایش مجدد مردم به طب گیاهی شده است. طی چند سال اخیر به دلیل اقبال مردم به استفاده از ظرفیت های گیاهان دارویی ، شرکت های دارویی در کشور رشد بسیاری کرده است.

  • ضوابط ثبت شرکت

وفق آیین نامه صدور پروانه تاسیس واحدهای تولید داروهای گیاهی ، بسته بندی گیاهان دارویی ، تولید عصاره ها و اسانس گیاهی ، متقاضی یا متقاضیان تاسیس واحدهای تولید گیاهی ، بسته بندی گیاهان دارویی و تولید
عصاره ها و اسانس گیاهی می باید دارای شرایط زیر باشند :
۱. دارا بودن موافقت اصولی و یا پروانه تاسیس از وزارت صنایع
۲. نداشتن سوء پیشینه کیفری
۳. معرفی مسئول فنی واجد شرایط در هنگام بهره برداری ( جهت تولید داروهای گیاهی و بسته بندی گیاهان دارویی دکتر داروساز و جهت واحدهای تولید عصاره ها و اسانس های گیاهی دکتر داروساز و یا شیمیست .)
صلاحیت متقاضی یا متقاضیان تاسیس واحدهای مذکور طبق مقررات باید به تائید کمیسیون قانونی تشخیص موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی برسد .
شرکت دارویی را می توان در قالب شرکت سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود به ثبت رساند.

  • شرایط ثبت شرکت سهامی خاص

- حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس
- حداقل 35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.
- حداقل سرمایه 1000000ریال

  • مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص

- کپی کارت ملی و شناسنامه ی کلیه اعضا
- امضای اقرارنامه
- اصل گواهی عدم سوپیشینه
- اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
- (تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود)

  • شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود

- وجود حداقل 2 نفر عضو
- حداقل سرمایه 10.0000 ریال
-تعهد با پرداخت کل سرمایه

  • مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

- کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ی اعضا
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه
- امضای اقرارنامه
- مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
سپس نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه ( در دو نسخه ) ، اساسنامه ( در دو نسخه ) و شرکتنامه اقدام نمایید.

بازدید : 84
جمعه 8 تير 1403 زمان : 17:01

ممکن است شرکت سهامی بنا به دلایلی منحل شود و براین انحلال آثار و نتایجی بار شود، به طوری که تغییراتی در شرکت منحله به وجود آورد، گرفتن کارت بازرگانی فوری در این مقاله ابتدا به موارد انحلال سپس به نتایج انحلال می پردازیم.
موارد انحلال شرکت سهامی با توجه به مواد 199 و 201 لایحه قانونی مصوب 1347
عمدتاَ به سه قسمت قابل تقسیم است :
1. انحلال قهری 2. انحلال به تشخیص و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده 3. انحلال به حکم دادگاه

  • انحلال قهری

هرگاه شرکت ورشکسته شود و حکم ورشکستگی آن صادر گردد، منحل می شود و باید تصفیه گردد و تصفیه آن مطابق مقررات مربوط به ورشکستگی است. ورشکستگی تنها موردی است که در آن برای انحلال شرکت حکم دادگاه ضرورت ندارد. یعنی حکم ورشکستگی به طور تلویحی و ضمنی حکم به انحلال است.

  • انحلال به تصمیم مجمع عمومی

مجمع عمومی فوق العاده هر زمان که بخواهد، می تواند به تشخیص خود و به هر علتی حتی بدون نیاز به توجیه، حتی با وجود مخالفت صاحبان سهام موسس یا انتفاعی قبل از موعد مقرر شرکت را منحل کند. چه ، عدم تغییر در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت سهامی، در موردی است که شرکت به حیات عادی و معمولی خود ادامه می دهد، نه در موردی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می خواهد به حیات شرکت پایان دهد.

  • انحلال به حکم دادگاه

هرگاه موضوع شرکت انجام شده باشد، یا انجام آن غیرممکن باشد، یا مدت شرکت منقضی شده باشد و مجمع عمومی فوق العاده قبل از انقضا شرکت را تمدید نکرده باشند، و یا هرگاه بر اثر زیان های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، و مجمع عمومی نه رای به انحلال بدهد و نه رای به کاهش سرمایه شرکت، هر ذی نفع می تواند از دادگاه انحلال شرکت را درخواست کند.
هرگاه تا یک سال پس از به ثبت رسیدن، شرکت هیچ گونه اقدامی جهت موضوع اش انجام نداده باشد، با فعالیت شرکت بیش از یک سال متوقف شده باشد، یا سمت هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل بیش از 6 ماه بلاتصدی مانده باشد، دادگاه حداکثر شش ماه جهت رفع موجبات انحلال فرصت می دهد در صورتی که در این مدت موجبات انحلال رفع نشود، دادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد.
نتایج انحلال :
تصفیه و تقسیم دارایی شرکت، از نتایج انحلال شرکت است. تصفیه به معنی تفریق حساب و تعیین بدهکاری و بستانکاری است، که در نتیجه تصفیه، رقم قطعی مبالغ بده و بستان مشخص و پا به پا می شود. شرکت سهامی به محض انحلال ، ( شرکت در حال تصفیه ) محسوب می شود، و باید به دنبال نام شرکت ، همه جا عبارت " در حال تصفیه " ذکر شود. نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد. ( ماده 206 لایحه ) و تصفیه امور شرکت سهامی طبق قانون و مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 / 12 / 1347 ، انجام گیرد. مگر در مورد ورشکستگی که امر تصفیه طبق مقررات مربوط به ورشکستگی انجام می گیرد.
نمونه صورتجلسه انحلال در شرکتهای سهامی خاص
بسمه تعالی
نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….…........………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …………ساعت ………… با حضور کلیه / اکثریت شرکاء در محل قانونی شرکت ( اگر جلسه در محل دیگری تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ……………......…….. به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ……………......…….. به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای ……………......…….. به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای……………......…….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: دستور جلسه، اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شرکت ……………......…….. پس از بحث و بررسی شرکت بعلت ……………......…….. منحل گردید و آقای / خانم (یا شخصیت حقوقی ) ……………......…….. به شماره ملی به سمت مدیران / مدیر تصفیه انتخاب شدند. آدرس مدیر / مدیران تصفیه و محل تصفیه تهران خیابان ……………....کوچه ……………....پلاک ……………....کدپستی…………….... می باشد.
مدیر/ مدیران تصفیه اقرار به دریافت کلیه اموال دارایی ها و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را نمود.
امضاء رئیس جلسه امضاء ناظر جلسه امضاء ناظر جلسه امضاء منشی جلسه
امضاء مدیر یا مدیران تصفیه:
تذکرات :
- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.
- آخرین روزنامه رسمی شرکت در خصوص انتخاب مدیران ضمیمه صورتجلسه شود.
- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی مدیر یا مدیران تصفیه در صورتی که خارج از سهامداران باشد ضمیمه صورتجلسه شود.
- صورتجلسه ظرف مدت 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه ( وفق ماده 209 لایحه اصلاحی قانون تجارت) ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.
- در صورتیکه مدیر یا مدیران تصفیه ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نکرده باشند طی نامه جداگانه قبولی خود را اعلام و ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.
- در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت مقررات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت و ارائه اصول آنها به همراه صورتجلسه الزامی است (ماده 97 . ل . ا.ق.ت)
- لیست سهامداران حاضر در مجمع تهیه و به امضاء سهامداران برسد ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد. (ماده 99 لایحه اصلی قانون تجارت)

بازدید : 92
پنجشنبه 7 تير 1403 زمان : 17:43

انواع شرکت هایی که در قانون مشخص شده دارای تفاوت هایی هستند تا برای نوع خاصی از فعالیت ها بهینه شده باشند. طبق آنچه از قانون تجارت استنباط می شود، شرکت قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا، سود حاصل از سرمایه را تقسیم می کنند. شرکت ها در قوانین ایران دارای شخصیت حقوقی اند. ثبت شرکتها زمانی که قصد تاسیس شرکت را دارید، شما باید نوع شرکت و همین طور زمینه ای را که می خواهید در رابطه با آن فعالیت داشته باشید را مشخص کنید. تفاوت انواع مختلف شرکت ها به دلایلی همچون تقسیم اختیارات و مسئولیت ها، سرمایه ی مورد نیاز، نحوه ی تصمیم گیری در شرکت ها و... هستند که بر نوع شرکت تاثیر می گذارند. در این نوشتار که راجع به تفاوت انواع مختلف شرکتها است، ابتدا به معرفی مختصری از شرکت های تجاری می پردازیم سپس برای روشن شدن بیشتر مطلب، توجه علاقه مندان را به نکات مهم در رابطه با شباهت ها و علی الخصوص تفاوت های انواع شرکت ها جلب می نماییم.

طبق ماده ی 20 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران ، شرکت های ثجاری بر 7 قسم است:

  1. شرکت سهامی
  2. شرکت با مسئولیت محدود
  3. شرکت تضامنی
  4. شرکت مختلط غیر سهامی
  5. شرکت مختلط سهامی
  6. شرکت نسبی
  7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت سهامی:
شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.ابن شرکت، بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد. شرکت سهامی خود به 2 نوع تقسیم می شود:
نوع اول: شرکت هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. این گونه شرکت ها، شرکت سهامی عام نامیده می شوند. به عبارتی دیگر، شرکت سهامی عام شرکتی است که حداقل 51 درصد سهام آنان از طریق بورس به عموم مردم واگذار شده باشد. شرکت های سهامی عام، تنها شرکت هایی هستند که در بورس پذیرفته می شوند.
نوع دوم: شرکت هایی که تمام سرمایه ی آن ها در موقع تاسیس، منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است. این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

تبصره: در شرکت های سهامی عام، عبارت "شرکت سهامی عام" و در شرکت های سهامی خاص، عبارت "شرکت سهامی خاص" باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه ی اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود. در موقع تاسیس، سرمایه ی شرکت های سهامی عام از 5 میلیون ریال و سرمایه ی شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. در شرکت های سهامی خاص، کلیه ی سهام شرکت در دست سهامداران و اعضای هیئت مدیره که نام آن ها در اساسنامه و مدارک شرکت درج شده است بوده و افراد دیگر فقط در صورتی می توانند از سهام این شرکت ها برخوردار گردند که با تنظیم صورتجلسه ی ورود به شرکت و انتقال سهام، بخشی از سهام را تصاحب نمایند. (مواد 5-4-3-2-1 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت)

شرکت با مسئولیت محدود:
شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده وهر یک از شرکا ، بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود .در غیر این صورت، آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد، والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث ، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه ی نقدی تادیه و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.در شرکت نامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است. (مواد 97-96-95-94 قانون تجارت ، مصوب 13/2/1311) فایده ای که شرکت های با مسئولیت محدود دارند، این است که شرکت های سهامی غالبا احتیاج به سرمایه های مهم

1)قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ، مصوب 24/12/1347 مندرج در روزنامه ی رسمی شماره ی7038-12/1/1348، در سیصد ماده و 28 تبصره ، حاکم بر شرکت های سهامی عام و خاص ، جانشین مواد 21 لغایت 93 مصوب 13/2/1311 شده است.

دارند و ناچارند شریک بیشتری داشته باشند. به این جهت مقررات زیادی درباره ی آن ها وضع شده که رعایت تمام آن ها از عهده ی اشخاصی که می خواهند شرکای محدودی داشته باشند خارج است. بر عکس، شرکت های با مسئولیت محدود، از این قیود تا اندازه ای آزاد هستند. (این گونه شرکت ها اغلب از اشخاصی تشکیل می شوند که با یکدیگر دوست و یا همکارند و در حقیقت شرکتی فامیلی اند) در ممالک خارج هم، گر چه گاهی اتفاق می افتد که شرکت با مسئولیت محدود دارای شرکای زیادی باشد ولی اکثرا شرکا محدود و انگشت شمارند.

شرکت تضامنی:
شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه ی تمام قروض کافی نباشد ، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراردادی که بین شرکا بر خلاف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص کان لم یکن خواهد بود. در اسم شرکت تضامنی، باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت ،مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل « و شرکا » و یا « و برادران قید شود». (مواد 117 و 116 قانون تجارت)

شرکت مختلط غیر سهامی:
گاهی در عمل دیده می شود که شرکت های سرمایه ای با شرکت های ضمانتی با یکدیگر مخلوط شده و نوع دیگری از شرکت پیدا می شود. به این طریق که یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک که مسئولیت آن ها محدود است، هر دو در شرکت واحدی دارای سهم می شوند. بیشتر در مواردی که تاجری احتیاج به پول دارد و نمی خواهد قرض کند چند شریک در شرکت خود وارد می کند و مسئولیت آن ها را به میزان سرمایه محدود می سازد و خود نام تعهدات شرکت را ضمانت می نماید.

بنابراین اگر پس از استهلاک سرمایه باز هم چیزی از قروض باقی مانده باشد، شریک یا شرکای ضامن متضامنا مسئول پرداخت هستند و به شرکائی که مسئولیت محدودی به میزان سرمایه دارند ارتباط پیدا نمی کند. لذا شرکت مختلط غیر سهامی، شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن، مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.(ماده ی 141 قانون تجارت)

شرکت مختلط دو قسم اند:
1) شرکت های مختلط سهامی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی است که در آن یک یا چند نفر شریک ضامن و دارای سهم الشرکه می باشند و بقیه ی سرمایه، به سهام متساوی القیمه تقسیم شده است. در این مورد احکام شرکت های تضامنی درباره ی شرکای ضامن و احکام شرکت های سهامی درباره ی صاحبان سهام رعایت می شود.
2) شرکت مختلط غیر سهامی: در آن شرکای ضامن با شرکای با مسئولیت محدود هر دو جمع می شوند و شرکای ضامن به طریق شرکت تضامنی و شرکای دیگر به طریق شرکت با مسئولیت محدود، رفتار می نمایند.

شرکت مختلط سهامی:
شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه ی آن ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود. مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است. (ماده ی 164-163-162قانون تجارت)

شرکت نسبی:
شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است. در اسم شرکت نسبی عبارت "شرکت نسبی" و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد، بعد از اسم شریک یا شرکای ذکر شده عبارتی از قبیل "وشرکا"، "و برادران" ضروری است.

اگر دارایی شرکت نسبی برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته، مسئول تادیه ی قروض شرکت است. مادام که شرکت نسبی منحل نشده، مطالبه ی قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید. فقط پس از انحلال طلبکاران می توانند با رعایت ماده ی فوق به فرد فرد شرکا مراجعه کنند. (187-186-184-183 قانون تجارت) شرکت نسبی را باید نزدیک ترین شرکت تجاری به شرکت مدنی دانست زیرا با اندک مسامحه می توان گفت تنها وجه امتیاز این دو، فرض شخصیت حقوقی برای شرکت نسبی است.

1)علی عبادی، محمد، حقوق تجارت،چاپ سی و سوم،گنج دانش 1392،صفحه ی 144

2)علی عبادی، محمد، پیشین ،صفحه ی 176

شرکت تعاونی تولید و مصرف:
شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکای مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می برند.(ماده ی 190 قانون تجارت) چنانچه از تعاریف انواع مختلف شرکت ها بر آمد، هر یک از شرکت ها افتراقاتی دارند که بدین جهت از سایر شرکت ها متمایز می گردند. در ذیل به مهم ترین این تفاوت ها به طور جداگانه می پردازیم:

نحوه ی تصمیم گیری در شرکت ها:
نحوه ی تصمیم گیری در شرکت ها متفاوت است. به عنوان مثال، در شرکت های تضامنی و نسبی تمام تصمیم گیری ها به اتفاق آرا صورت می پذیرد اما در شرکت با مسئولیت محدود، طبق ماده ی 106قانون تجارت، تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود. اگر در دفعه ی اول، این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند. در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود، اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. (اساسنامه ی شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد) لذا هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد، دارای رای خواهد بود ، مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.(ماده ی 107 قانون تجارت)

در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه ی آن ها بیش از نصف سرمایه باشد شرکت منحل می شود.(بند ب ماده ی 114 قانون تجارت) اکثریت عددی شرکا که دارای لااقل سه چهارم سرمایه اند ، طبق ماده ی 111قانون تجارت میتوانند راجع به تغییر در اساسنامه ی شرکت ،اقدام به عمل آورند مگر این که دراساسنامه ،اکثریت دیگری مقرر شده باشد.همچنین انتقال سهم الشرکه نیز فقط با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند امکان پذیر است.( ماده ی 110-112 قانون تجارت)

در شرکت های سهامی نیز تصمیم گیری ها به گونه ای دیگر است. طبق ماده ی 84 قانون تجارت در مجمع عمومی فوق العاده، دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت، حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود، به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه ی دعوت اول قید شده باشد.

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه ی رسمی معتبر خواهد بود.(ماده ی 85 قانون تجارت) همین طور طبق ماده ی 75 قانون تجارت، در مجمع موسس، حضور عده ای از پذیره نویسان که حدافل نصف سرمایه ی شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است . اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد ، مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند.مشروط بر این که لااقل بیست روز قبل از انعقاد آن مجمع، آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه ی قبل و نتیحه ی آن در روزنامه ی کثیرالانتشاری که در اعلامیه ی پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد.

مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه ی شرکت در آن حاضر باشند.در هر یک از دو مجمع فوق ، کلیه ی تصمیمات باید به اکثزیت دو ثلث آرای حاضرین اتخاذ شود.در صورتی که در مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاضر نشد، موسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند. در شرکت های سهامی، اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی از طریق اکثریت مطلق (نصف به اضافه ی یک) صورت می پذیرد. استثنا: (اکثریت نسبی: انتخاب مدیر و بازرس، اکثریت سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی: انتخاب رئیس هیات مدیره به عنوان مدیر عامل) که دعوت اول از دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رای دارند و دعوت دوم از حضور هر عده از صاحبان سهام که حق رای دارند به عمل می آید.

1) فلاح ،علی ،1389 ،حقوق تجارت ،چاپ چهارم ، دور اندیشان

تحدید اختیارات مدیران در شرکت ها:

با توجه به این که مدیریت شرکت در واقع ( نمایندگی و وکالت ) از طرف شرکت است ، اقدامات مدیر در صورتی در حق شرکت نافذ است که به (قصد نیابت از طرف شرکت) انجام شده باشد. تحدید اختیارات مدیران در شرکت های سهامی، از طریق اساسنامه و یا توافق جداگانه انجام می گیرد که در هر دو حال در برابر ثالث اعتبار ندارد ( در رابطه ی بین خود مدیر وشرکا اعتبار دارد و در برابر ثالث اعتبار ندارد). تحدید اختیارات مدیران در شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود نیز از طریق اساسنامه و توافق جداگانه صورت می پذیرد، اما تحدید در اساسنامه هم در برابر ثالث و هم در رابطه ی بین خود شرکا کاملا معتبر است در صورتی که در توافق جداگانه، تحدید اختیار فقط در رابطه ی مدیر و شرکا اعتبار دارد و در برابر ثالث اعتبار ندارد.

رکن اداره کننده ی شرکت ها:

در شرکت سهامی خاص، نحوه ی انتخاب در ابتدا توسط کلیه ی سهامداران و بعد ها توسط مجمع عمومی عادی صورت می گیرد. تعداد مدیران حداقل 5 نفر است. (ماده ی 3 و 107 قانون تجارت) مدت مدیریت نباید متجاوز از دو سال باشد و غیر از مدیر عامل، اعضای هیات مدیره نیز باید سهامدار باشند. در شرکت سهامی عام، نحوه ی انتخاب در ابتدا توسط مجمع عمومی موسس و بعد ها توسط مجمع عمومی عادی انجام می پذیرد.

تعداد مدیران حداقل 5 نفر است.(ماده ی 3 و 107 قانون تجارت) و مدت مدیریت نباید متجاوز از دو سال باشد. غیر از مدیر عامل، اعضای هیات مدیره نیز باید سهامدار باشند. همچنین در شرکت با مسئولیت محدود، نحوه ی انتخاب بر اساس قاعده ی ماده ی 106 قانون تجارت، «الف) اکثریت لااقل نصف سرمایه، ب) اکثریت عددی در صورت عدم حصول اکثریت در دفعه ی اول» می باشد. تعداد مدیر حداقل 1 نفر است و مدت مدیریت هم محدودیتی ندارد و می تواند مدت هم نداشته باشد.

میزان مسئولیت شرکا در شرکت ها:

در شرکت تضامنی میزان مسئولیت شرکا نامحدود و به صورت مطلق است.«هر یک مسئول تمام قروض است » (ماده ی 116 قانون تجارت) در صورتی که در شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیت شرکا محدود و تا میزان سرمایه ی شریک در شرکت است. (ماده ی 94 قانون تجارت) همین طور در شرکت نسبی، میزان مسئولیت شرکا نامحدود و به نسبت سهم الشرکه ی شریک به کل سرمایه است.(ماده ی 183 قانون تجارت) و در شرکت سهامی نیز، میزان مسئولیت شرکا محدود و به مبلغ اسمی سهام است. (ماده ی 1 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت)

از جمله سایر تفاوت ها میان شرکت ها، میزان آورده های شرکت ها است. من باب مثال، حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است. اما در شرکت سهامی خاص، حداقل 35 درصد سرمایه باید نقدا در یکی از شعب بانک ها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65 درصد در تعهد سهامداران باشد. همچنین، در شرکت های سهامی عام جهت تامین سرمایه اقدام به پذیره نویسی عمومی می شود، اما شرکت های سهامی خاص حق مراجعه به عموم را ندارند. قابل توجه است ،برخی از شرکت ها نیز آورده ی غیر نقدی (نظیر حق اختراع و حق کسب و پیشه) سرمایه ی اصلی شان است.

همین طور در یک مقایسه ی تطبیقی میان شرکت ها در می یابیم در شرکت مختلط غیر سهامی ، سهم شریک با مسئولیت محدود به قطعات سهام تقسیم نمی شود و آزادانه قابل معامله نیست وشخصیت شرکای با مسئولیت محدود در شرکت مد نظر است، در صورتی که در شرکت مختلط سهامی، شرکای با مسئولیت محدود به صورت سهم در می آید و مانند سهام شرکت های سهامی قابل نقل و انتقال است وشخصیت شرکای صاحب سهم از اهمیت برخوردار نیست وهر صاحب سهمی شریک محسوب می شود.

همچنین این نکته قابل ذکر است که انتخاب روزنامه ی کثیرالانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است. شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل تر و در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد.

علی رغم تفاوت های عمده ای که در انواع شرکت ها برشمردیم، در ثبت شرکتها، اشتراکاتی نیز وجود دارد که به طور مختصر به آن ها نیز اشاره می نماییم:

وجود شریک:

حداقل 2 شریک در (شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی)

حداقل 3 شریک در (شرکت سهامی خاص، شرکت مختبط سهامی)

حداقل 5 شریک در (شرکت سهامی عام)

حداقل 7 شریک در (شرکت تعاونی تولید و مصرف)

انعقاد قرارداد شرکت:

تشکیل شرکت، ماهیت قراردادی دارد که به صورت اساسنامه یا شرکتنامه تنظیم می شود. لذا، رعایت شروط اساسی صحت معاملات یعنی قصد و رضا ،اهلیت ، موضوع با شرایط خاص آن ، مشروعیت جهت ، ضروری است و عدم رعایت این شروط ، منجر به بطلان یا عدم نفوذ شرکت خواهد بود.علاوه بر این شرایط ، یک سری شرایط شکلی هم مانند ضرورت وجود قرارداد کتبی ، برای تشکیل شرکت لازم است.

آورده ی شرکا (سرمایه):

  • نقدی: آورده ای که موضوع آن وجه نقد باشد.
  • غیر نقدی: مال مادی (منقول و غیر منقول) مال غیر مادی : (حق تالیف ،حق اختراع ،حق کسب و پیشه ،حق انتفاع ،دانش فنی) هنر (کار ،صنعت، فعالیت)

قابل ذکر است ارزیابی آورده های غیر نقدی موسسان، توسط کارشناس رسمی وزارت دادگستری که به صورت کتبی اعلان نظر می کند انجام می شود. (ماده ی 76 لایحه) و همانطورکه از ظاهر ماده ی 76 لایحه استنباط می شود، فقط موسسین حق آوردن آورده های غیر نقدی را دارند.

بازدید : 64
چهارشنبه 6 تير 1403 زمان : 22:07

به موجب ماده ی 162 قانون تجارت «شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود». پلمپ دفاتر این شرکت در حقیقت به منزله ی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی است که در آن تعدادی شریک ضامن و تعدادی شریک دارای سهم می باشد.

در این قبیل شرکت ها دو نوع شریک وجود دارد:1) شرکاء سهامی 2)شرکاء ضامن

شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه ی آن ها به صورت سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود.در صورت تعدد شریک ضامن ،مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات تضامنی خواهد بود.

شرکت مختلط سهامی باید:
اولاَ-دارای اسم مخصوص باشد.
ثانیاَ-عبارت شرکت مختلط در آن قید شود.قهری است که برای جلوگیری از تشابه اسمی و ظهور معنی و افتراق آن از شرکت مختلط غیر سهامی ذکر کلمه ی سهامی بلامانع است.
ثالثاَ-لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن باید در اسم شرکت قید گردد و اگر نام دو یا چند نفر ذکر شود مانعی ندارد.
رابعاَ-شرکت الزاماَ باید دو نوع شریک داشته باشد که عبارتند از شرکاء ضامن که ممکن است فقط یک نفر باشد و شرکاء عادی یا سهامی و یا توجه به مسئولیت آن ها غیر ضامن.

شرکت مختلط سهامی، مانند سایر شرکت های تجارتی، دارای شخصیت حقوقی است. شرکت به عنوان یک شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است. مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه، فقط انسان به عنوان یک شخص حقیقی می تواند دارای آن ها باشد. (مفاد ماده ی 162 قانون تجارت)

تشکیل شرکت: با توجه به ماده ی 176 قانون تجارت مقررات مربوط به تشکیل شرکت مختلط سهامی آشکار می گردد.بنابراین برای تشکیل شرکت لازم است که:
اولاَ-اساسنامه و یا شرکتنامه حاوی امور اساسی شرکت تهیه شود.
ثانیاَ-پرداخت ثلث سرمایه ی نقدی و تعهد دو ثلث بقیه اعلام گردد.
ثالثاَ-سهم الشرکه ی غیر نقدی ارزیابی و تحویل شرکت شود.
رابعاَ-در تنظیم سهام یا قطعات قیمت حداقل با توجه به سرمایه ی شرکت تعیین گردد. یعنی اگر سرمایه کمتر و یا معادل دویست هزار ریال بود حداقل پنجاه ریال و اگر بیشتر از این مبلغ بود یکصد ریال.
خامساَ-تهیه ی رسید سرمایه بنحوی که هست و اعلام آن با تصریح به اینکه سرمایه د ر تحویل شرکت است.
سادساَ-تعیین اسامی و مشخصات شرکاء سهامی با مقدار سهام آن ها و شریک یا شرکاء ضامن با میزان سهم الشرکه

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی:

-یک نسخه مصدق از شرکت نامه
-یک نسخه مصدق از اساسنامه
-اسامی مدیر یا مدیران شرکت
-نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
-سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41 و 44
-نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی
هر شرکت مختلط سهامی دارای مجمع عمومی است که مرکب از کلیه ی سهامداران شرکت بوده و با رعایت مقررات مجمع عمومی عادی شرکت های سهامی تشکیل می شود. در حقیقت هر شرکت مختلط مانند شرکت سهامی عام دارای سه نوع مجمع عمومی می باشد که عبارتند از:
1-مجمع عمومی موسس 2-مجمع عمومی عادی 3-مجمع عمومی فوق العاده

شرکت مختلط سهامی گرچه دارای مجمع عمومی است ولی این مجمع حق انتخاب مدیران شرکت را نخواهند داشت.بلکه «مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است »علت آن هم این است که قاعدتاَ شرکاء ضامن که مسئول تعهدات اضافه بر سرمایه هستند از لحاظ مسئولیت ضمانتی خودشان در عمل بیشتر احتیاط خواهند نمود.

بازدید : 41
چهارشنبه 6 تير 1403 زمان : 22:05

یکی از خصایص عمده ی سرمایه ی شرکت ثابت بودن آن است. پلمپ دفاتر یعنی از مبلغی که به عنوان سرمایه در اساسنامه قید می شود نمی توان برداشت کرد، زیرا سرمایه ی شرکت تضمین طلب طلبکاران آن است و شرکا نمی توانند با برداشت از سرمایه از میزان آن بکاهند، ضمن اینکه مجبور نیستند بر میزان آن بیفزایند، پس ثابت بودن سرمایه ی شرکت بدین معنا نیست که مبلغ آن را نمی توان تغییر داد. در طول حیات شرکت ممکن است شرایطی پیش آید و افزایش یا کاهش سرمایه ضرورت یابد. اگرچه در عمل کاهش سرمایه بندرت پیش آید.

بررسی تغییرات سرمایه مستلزم مطالعه ی دو فرض مزبور است که در دو مبحث به آن می پردازیم.

افزایش سرمایه:

علل افزایش سرمایه متعدد است.اگر شرکت بخواهد فعالیت های خود را توسعه دهد با افزایش سرمایه،امکانات مالی آن افزایش می یابد.اگر بخواهد به جای افزایش سرمایه از اشخاص ثالث وام بگیرد بر بدهی های خود افزوده است، در حالی که آورده های جدید ناشی از افزایش سرمایه جنبه ی مثبت دارایی او را بیشتر می کند.شرکت به جای مراجعه به اشخاص ثالث می تواند از امکانات شرکا،یعنی اندوخته های شرکت و سود تقسیم نشده یا مبالغ حاصل از اضافه ارزش سهام جدیدی که ممکن است صادر کرده باشد و متعلق حق شرکاست استفاده کند. سرانجام اینکه می تواند طلب های اشخاص از خود را در قبال تخصیص سهام به آنان تهاتر کند. مجموعه ی این فروض را می توان در دو عنوان و در قالب دو فرض مهم بررسی کرد:فرض اول تصمیم شرکت به افزایش سرمایه از طریق مراجعه به عموم است و فرض دوم تصمیم شرکت به استفاده از امکانات مالی شرکای شرکت برای افزایش سرمایه است.

افزایش سرمایه با مراجعه به عموم

منظور از عموم اعم است از خود شرکا که ممکن است با سرمایه گذاری جدید قسمتی از سرمایه ی شرکت را تامین کنند،یا طلبکاران شرکت که ممکن است طلب خود را با دریافت سهم از شرکت تهاتر کنند،یا اشخاص ثالث که سهامدار جدید شرکت می شوند.

الف)شرایط افزایش سرمایه

1.شرایط راجع به شرکت.در شرکت سهامی عام افزایش سرمایه فقط به صورت نقدی امکان پذیر است.به عکس،در شرکت سهامی خاص،به طور غیر نقدی هم می توان سرمایه را افزایش داد(تبصره ی یک ماده ی 158 لایحه ی قانونی 1347).افزایش سرمایه مشروط بر این است که تمام سرمایه ی قبلی شرکت تادیه شده باشد و مادام که این امر تحقق پیدا نکرده باشد،افزایش سرمایه به هیچ یک از طرق مقرر در قانون میسر نیست-خواه به صورت نقدی باشد،خواه غیر نقدی.این قاعده که در ماده ی 165 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است، حقوق ایران را از حقوق فرانسه جدا می کند.در حقوق فرانسه هرگاه افزایش سرمایه به صورت نقدی باشد، تحقق شرط پرداخت کامل سرمایه ضرورت ندارد.

به هر حال، قانونگذار ایران برای افزایش سرمایه،بدون رعایت مقررات ماده ی 165 لایحه ی مذکور،مجازاتی معین نکرده است،ولی برای صدور و انتشار سهام و قطعات سهام ناشی از افزایش سرمایه ای که هنوز به ثبت نرسیده است یا مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم به ثبت رسیده است جزای نقدی از 10 هزار تا 100 هزار ریال مقرر کرده است(قسمت اول ماده ی 261 لایحه ی قانونی 1347).در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق،سهام جدید یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر شده باشد،رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت به حبس از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از 20 هزار ریال محکوم خواهند شد(قسمت اخیر همان ماده)

2.ضرورت تصمیم مجمع عمومی
افزایش سرمایه ی شرکت منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت است(ماده ی 161 لایحه ی قانونی 1347).اساسنامه شرکت نمی تواند اختیار افزایش سرمایه را به هیات مدیره بدهد(ماده 164 لایحه قانونی 1347).
به عکس، مجمع عمومی می تواند بعد از تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه،اختیار تعیین شرایط فروش سهام و پرداخت قیمت آن را به هیات مدیره بدهد که هیات مزبور،در یک یا چند نوبت،این مهم را به انجام برساند(تبصره ی یک ماده 161 لایحه ی قانونی 1347)

مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در مورد افزایش سرمایه تصمیم گیری کند،مگر به پیشنهاد هیات مدیره و پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در این مورد(ماده 161 لایحه ی قانونی 1347).پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره ی امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهارنظر درباره ی پیشنهاد هیات مدیره باشد.(تبصره 2 ماده 161 لایحه ی قانونی 1347)

درج آگهی در روزنامه:
قانونگذار برای اطلاع عموم و بالطبع اطلاع شرکا از تصمیم مجمع عمومی در مورد افزایش سرمایه انتشار برخی آگهی های راجع به تصمیم مزبور را ضروری تلقی کرده است.
به موجب ماده ی 169 لایحه ی قانونی 1347:در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.در این آکهی باید اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه ی پرداخت ذکر شود.در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد.

ماده ی 170 لایحه ی مذکور نیز مقرر می کند: « در شرکت های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده ی 169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه ی حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند. برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد».

در مورد دو ماده ذکر شده باید گفت این مواد در فرضی قابلیت اجرا دارد که مجمع عمومی حق تقدم صاحبان سهام را در پذیره نویسی سهام جدید از آنان سلب نکرده باشد.این نکته که در ماده ی 157 آیین نامه اجرایی قانون 1966 فرانسه بصراحت ذکر شده است،از مفاد ماده ی 172 لایحه ی قانونی 1347 نیز بخوبی استنتاج می شود.به موجب ماده ی اخیر: «در صورتی که حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند،حسب مورد تمام یا باقیمانده ی سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد».طرز تلقی مزبور کاملاَ منطقی است،چه اگر حق نقدم صاحبان سهام به طور کامل سلب شده باشد،انتشار آگهی به منظور دعوت از آنان برای استفاده از حق تقدم خود عمل لغوی خواهد بود.

حق صاحبان سهام نسبت به اضافه ارزش سهام.شرکت به سبب وضع مالی خوب و به تناسب افزایش دارایی هایش در زمان افزایش سرمایه،ممکن است تصمیم بگیرد که سهام جدید را با ارزش بیشتری نسبت به سهام قدیم صادر کند.فرض کنیم در شرکت سهامی عامی ارزش اسمی هر سهم پانصد ریال است و شرکت برای افزایش سرمایه تصمیم می گیرد سهام جدید را به ارزش هر سهم ششصد ریال صادر و عرضه کند.تفاوت بین این ارزش که از آن به «ارزش واقعی سهم» تعبیر می شود و ارزش اسمی آن که همان پانصد ریال است، «اضافه ارزش سهم» نامیده می شود. این اقدام برای جبران خسارت احتمالی است که با ورود شرکای جدید،که بلافاصله به نسبت سهام خود در دارایی شرکت سهیم می شوند، به شرکای قدیم وارد می شود.پس،ارزش اسمی هر سهم پس از افزایش سرمایه همان پانصد ریال است؛ چه برای سهام قدیم، چه برای سهام جدید.

عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده متعلق حق صاحبان سهام قدیم است،ولی شرکت می تواند آن را یا به اندوخته منتقل کند یا به صورت نقد بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند و یا در ازای آن به صاحبان سهام سابق سهام جدید بدهد(قسمت اخیر ماده ی 160 لایحه ی قانونی 1347).

اگرچه صدور و انتشار سهام جدید با ارزش افزوده به لحاظ قانونی مجاز است،شرکت ها به ندرت اقدام به این کار می کنند.در زمانی که حق تقدم صاحبان سهام از آنان سلب می شود،منطقی خواهد بود که شرکت سهام جدید را صادر و منتشر کند،چه اضافه ارزشی که از سهامداران جدید گرفته می شود،موجب تساوی حقوق سهامداران مزبور با سهامداران قدیم است.

ب)حق تقدم سهامداران قدیم شرکت در پذیره نویسی

حق تقدم سهامداران قدیم در پذیره نویسی سهام جدید در ماده ی 166 لایحه ی قانونی 1347 مقرر شده است که جنبه ی آمره دارد،یعنی نمی توان در اساسنامه خلاف آن را پیش بینی کرد.هر سهامدار به نسبت سهامی که در شرکت مالک است در خرید سهام جدید حق تقدم دارد.حق تقدم سهامداران هم قابل نقل و انتقال است،هم قابل اعراض و هم قابل سلب.

بازدید : 129
سه شنبه 5 تير 1403 زمان : 17:12

بعد از تصویب قانون "چگونگی اداره ی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران" توسط مجلس شورای اسلامی در شهریور 1372، ضوابط ثبت شرکتها در مناطق آزاد و کلیه ی امور این مناطق خصوصاَ در رابطه با فعالیت های اقتصادی، امور گمرکی و بازرگانی و به تبع آن امور اشتغال، بیمه، تردد و ... تابع قوانین و مقررات خاصی قرار گرفت.

در قانون مزبور سه منطقه ی کیش، قشم و چابهار بعنوان مناطق آزاد پیش بینی شده بود. لیکن از سال 1382 به بعد، مناطق متعددی از جمله آبادان، خرمشهر، جلفا و بندر انزلی نیز بعنوان مناطق آزاد تعیین گردید.

نظر به اینکه در این مناطق تاکنون چندین هزار شرکت به ثبت رسیده و در حال فعالیت هستند، لازم است ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد مستقلاَ مورد توجه اجمالی قرار گیرد.

چارچوب اصلی مقررات تأسیس و فعالیت شرکت های تجاری در مناطق آزاد توسط تصویب نامه ی "ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران" مصوبه ی شماره ی 21453/ت 15011 ک مورخ 30/2/74 با اصلاحات بعدی بموجب تصویب نامه ی شماره ی 45052/ت 16874 ک مورخ 22/5/1375 و همچنین تصویب نامه ی شماره ی 57425/ت 18775 ه مورخ 22/12/1387 تعیین شده است.

ماده ی 5 مصوبه ی مزبور مقرر می دارد: «انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران می توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آن ها قانونی باشد. در هر حال تأسیس و فعالیت شرکت ها تحت قوانین موضوعه امکان پذیر است.»

مقالات دیگر در زمینه ثبت شرکت:

- ثبت شرکت در منطقه آزاد به چه صورت است

- مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد

- شرایط ثبت شرکت در منطقه آزاد کیش

در ماده ی 4 "ضوابط ثبت" مقرر می دارد: «هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می شود.»

این ماده برای اینکه شرکتی، ثبت شده در منطقه تلقی شود دو معیار ارائه کرده است:

الف)در منطقه ی آزاد ثبت شده باشد.

ب)مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد.

تبصره ی 1 ماده ی 4 مقرر می دارد:

از تاریخ اجرای این تصویب نامه هر شرکت یا موسسه ی خارجی برای اینکه بتواند به وسیله ی شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاری آن کشور به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور شرکت قانونی محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.»

طبق این تبصره، شرکت خارجی (شرکتی که طبق قوانین خارجی ثبت شده) و مرکز اصلی آن در خارج از کشور باشد می تواند با ثبت در منطقه ی آزاد بعنوان یک شرکت خارجی فعالیت کند.

به موازات ثبت شرکت در مناطق آزاد، مقررات خاصی نیز بر تاسیس شعبه یا نمایندگی در این مناطق حاکم است.

طبق ماده ی 1 ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد،شعبه ی شرکت یا موسسه اینچنین تعریف شده است:«شعبه ی یک شرکت یا موسسه شخص حقوقی است که در منطقه توسط شرکت یا موسسه ی اصلی که در خارج از منطقه ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت یا موسسه ی مذکور می باشد و این شخص حقوقی تازه تاسیس،شرکت یا موسسه ی فرعی آن محسوب می شود.»

همچنین در ماده ی 2 آئین نامه ی مزبور آمده است:«شعبه ی شرکت خارجی،واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیماَ موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می دهد.فعالیت شعبه در محل،تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.»

در ادامه ی ماده ی 1 ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد،نماینده ی شرکت یا موسسه اینچنین تعریف شده است:«نماینده ی یک شرکت یا موسسه شخص حقوقی یا حقیقی است که آن شرکت به آن اختیارات لازم را داده است و تعهدات آن در سمت نمایندگی شرکت یا موسسه،تعهدات شرکت یا موسسه اختیار دهنده محسوب می شود.»

تشریفات ثبت شرکت:

طبق ماده ی 7 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و مصنوعی در مناطق آزاد برای ثبت هر شرکت با موسسه باید مدارک مشروحه ذیل ارائه گردد:

1-اظهارنامه ی ثبت

2-اساسنامه ی شرکت

3-صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین

4-صورتجلسه ی اولین جلسه ی هیات مدیره

5-گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه ی معینی بر تودیع حداقل 35% سرمایه ی نقدی

6-مجوز فعالیت در منطقه ی صادره توسط سازمان منطقه ی آزاد ذی ربط

این مدارک مربوط به ثبت شرکت ایرانی است،ولی برای ثبت شعبه یا نمایندگی یک شرکت خارجی طبق ماده ی 8 ضوابط ثبت شرکت ها اطلاعات و مدارک بیشتری باید ارائه شود،از جمله:

1-تعیین نوع شرکت و موضوع فعالیت آن

2-مرجع ثبت شرکت مادر و شماره ی ثبت

3-معرفی نمایندگان شعبه برای دریافت ابلاغیه ها و اخطاریه ها

4-معرفی سایر شعب یا نمایندگی های شرکت در ایران

5-تعیین تابعیت شرکت

کلیه ی مدارک تسلیمی شرکت خارجی باید به زبان فارسی ترجمه ی رسمی شده باشد و حکم نمایندگی فرد مورد نظر برای تسلیم تقاضای ثبت شعبه باید به تصدیق نمایندگی ایران در کشور متبوع شرکت رسیده باشد.

طبق مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد بر خلاف سایر انواع شرکت های تجاری،تاسیس و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد مستلزم اخذ مجوز از شرکت بیمه ی مرکزی ایران می باشد.

تغییرات حقوقی شرکت:

طبق ماده ی 10 ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد «اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره،بازرسان،صاحبان امضای مجاز،کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند.عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.»

مهلت یک هفته ای مقرر در این ماده بسیار کوتاه می باشد،حتی در قانون تجارت اینچنین مهلتی پیش بینی نگردیده است و مضافاَ اینکه هیچگونه ضمانت اجرایی برای این ماده پیش بینی نشده است.در مورد شرکت های بیمه برخی از تغییرات موکول به موافقت بیمه مرکزی ایران گردیده است.

طبق ماده ی 5«مقررات تاسیس و فعالیت بیمه در مناطق آزاد»این موارد عبارتند از:

1-تغییرات در اساسنامه

2-تغییرات در مدیران

3-تغییرات در سرمایه

4-تغییرات در سهام سهام داران

در مورد شرکت های بیمه ای نیز چون تاسیس آن ها با مجوز شرکت بیمه مرکزی ایران صورت می گیرد،در طول فعالیت نیز شرکت بیمه مرکزی بر آن ها نظارت دارد.

طبق ماده ی 10 مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد چنانچه شرکت بیمه بر خلاف اساسنامه خود یا سایر مقررات حاکم بر شرکت های بیمه رفتار کند،شرکت بیمه ی مرکزی فعالیت شرکت مزبور را بطور موقت یا دائم ممنوع کند.همچنین طبق ماده ی 9 از همان مقررات،در صورت ورشکستگی یا عدم توانایی مالی شرکت بیمه،شرکت بیمه ی مرکزی می تواند پروانه ی فعالیت شرکت بیمه را لغو کند.

همچنین طبق تبصره ی 1 ماده ی 4 آئین نامه ی اجرایی عملیاتی پولی و بانکی در مناطق آزاد بطور کلی هر گونه تغییرات در اساسنامه ی بانک ها و موسسات اعتباری باید به پیشنهاد سازمان منطقه ی آزاد به تایید شورای پول و اعتباری برسد.

بازدید : 93
سه شنبه 5 تير 1403 زمان : 15:17

چون درخواست انجام هرگونه تغییرات مورد نظر صاحبان سهام شرکت به موجب صورتجلسه به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد و در مواردی که: 1-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان و روزنامه کثیرالانتشار 2-تصویب ترازنامه 3-کاهش یا افزایش سرمایه و وقوع هر نوع تغییر در اساسنامه 4-انحلال شرکت و نحوه ی تصفیه ی آن در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گرفته باشد چارچوب کلی و اجمالی از نحوه ی تنظیم صورتجلسات لازم ارائه می گردد.

همان گونه که در مطالب قبلی ذکر شد هر نوع تغییری در اساسنامه شرکت باید به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به ثبت شرکت ها اعلام گردد. بنابراین لازم است ابتدا اعضاء شرکت و یا هیئت رئیسه جلسه برگزار شده از مواد اساسنامه شرکت اطلاع کافی و کامل داشته باشند که در این صورت نکات ذیل را ضمن انشاء و نگارش متناسب موضوعات مورد نظر بصورت صورتجلسه قابل قبول تنظیم می نمایند.

الف)نحوه تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده:

1-عنوان صورتجلسه،"صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده"

2-نام کامل شرکت و نوع حقوقی شرکت و شماره ثبت

3-سرمایه ثبت شده ی شرکت

4-محل و تاریخ و ساعت برگزاری مجمع و ذکر تعداد اعضاء شرکت کننده در مجمع و در صورت نشر آگهی دعوت،اشاره به روزنامه ناشر و تاریخ و مفاد آگهی

5-در صورتی که تعداد اعضاء شرکت محدود باشد نام و نام خانوادگی و تعداد سهام آن ها

6-تعیین اعضاء هیئت رئیسه(در خصوص شرکت سهامی)

7-نگارش تصمیمات اتخاذ شده در خصوص تغییر ماده یا موادی از اساسنامه شرکت و یا مواردی که در صلاحیت مجمع فوق می باشد با ذکر جزئیات مربوط به آن.

به عنوان مثال افزایش سرمایه، که باید مشخص شود سرمایه از چه مبلغی به چه مبلغی افزایش یافته،از محل آورده نقدی یا غیر نقدی بوده و طریقه ی عمل مشمول کدامیک از مواد 157 و 158 لایحه اصلاحی قانون تجارت می باشد و نیز تغییرات مربوط به تعداد سهام و یا ارزش اسمی سهام و غیره چگونه است.همچنین ماده مربوط به سرمایه شرکت در اساسنامه نیز که به موجب تصمیم فوق اصلاح گردیده ذکر می گردد.

یا نقل و انتقال سهام با نام که پس از قید مراتب وفق ماده 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت در دفتر ثبت سهام با نام،نام و نام خانوادگی واگذار کننده سهام و تعداد سهام با ذکر مشخصات کامل سجلی و آدرس کامل محل سکونت انتقال گیرنده سهام در صورتجلسات قید می شود. سپس با تعیین وکیل شرکت مشخصات وی را جهت امضاء ذیل دفاتر به ثبت شرکت ها اعلام می نماید.

آنگاه صورتجلسه وفق توضیحاتی که قبلاَ در مطالب مربوط بیان گردیده امضاء و به ضمیمه مدارک لازم به مرجع ثبت شرکت ها تحویل می گردد که البته با درخواست کتبی که به امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت رسیده باشد مرجع ثبت شرکت ها اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

ب)نحوه ی تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده:

1-عنوان صورتجلسه "صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده

2-نام کامل شرکت و نوع حقوقی شرکت و شماره ثبت

3-سرمایه ی ثبت شده شرکت

4-محل و تاریخ و ساعت برگزاری مجمع و ذکر تعداد اعضاء شرکت کننده در مجمع و در صورت نشر آگهی دعوت،اشاره به روزنامه ناشر و تاریخ و مفاد آگهی

5-تعیین اعضاء هیئت رئیسه(در خصوص شرکت های سهامی)

6-نگارش تصمیمات اتخاذ شده در خصوص تعیین:

الف:اعضاء هیئت مدیره با ذکر نام و نام خانوادگی آنان و اصلی یا علی البدل بودن آن ها

ب:بازرسان شرکت با ذکر مشخصات کامل سجلی آن ها و اصلی یا علی البدل بودن هر یک از آنان همچنین قید نشانی کامل محل سکونت ایشان

ج:تعیین روزنامه کثیرالانتشار

د:تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان با ذکر سال مالی مربوط

سپس با تعیین وکیل شرکت مشخصات وی را جهت امضاء ذیل دفاتر به ثبت شرکت ها اعلام می نمایند.

صورتجلسه امضاء و به ضمیمه مدارک لازم و با درخواست کتبی دارندگان امضاء مجاز مراتب جهت انجام تغییرات به ثبت شرکت ها اعلام می گردد.

تذکر 1:اگر افزایش یا کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره در دستور کار جلسه قرار گرفته باشد این تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده قابل بررسی و تصمیم گیری می باشد که ماده مربوط در اساسنامه نیز اصلاح خواهد شد. بنابراین می توان در مجمع عمومی فوق العاده ای که افزایش یا کاهش تعداد مدیران را بررسی می نماید نسبت به اتخاذ تصمیم پیرامون بندهای ب و ج و د فراز 6 اخیرالذکر اقدام نمود که مسلماَ حد نصاب برگزاری مجمع عمومی فوق العاده باید رعایت گردد و عنوان صورتجلسه هم تحت عنوان "صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده" باشد.

علاوه بر توجه به تعداد سهام وثیقه مدیران در اساسنامه در صورت نیاز این مورد نیز اصلاح خواهد شد.

تذکر2:بعضاً اتفاق می افتد که برخی از اعضاء شرکت که عضویت هیئت مدیره شرکت را نیز دارند با واگذاری سهام خود و یا با استعفای از سمت مدیریت از عضویت هیئت مدیره کناره گیری می نمایند که بدین ترتیب یا اعضاء جدید و یا اعضاء علی البدل هیئت مدیره داخل در هیئت مدیره شرکت می شوند.در چنین مواردی با توجه به اهمیت سال مالی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت که به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره ی مالی می باشد بهتر آنست که اعضاء داخل شده در هیئت مدیره(اعم از عضو جدید یا علی البدل)برای بقیه مدتی که اعضاء قبلی برای آن مدت تعیین گردیده اند انتخاب شوند و متن صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره نیز مبین این امر باشد.همچنین پسندیده است که مرجع ثبت شرکت ها نیز در صدور آگهی هایی از این قبیل و یا تمام آگهی های صادره به شماره ی آخرین آگهی صادره تغییراتی در آگهی ماقبل حادث شود اولاَ نیازی به تکرار مواردی که بلاتغییر مانده نباشد ثانیاَ شرکت در ارائه آن به ادارات و سازمان های ذیربط دچار مشکل نگردد. چه در این صورت آگهی ماقبل نیز مشخص خواهد شد.

ج)صورتجلسه ی هیئت مدیره:

بدیهی است وقتیکه اعضاء هیئت مدیره در صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا حسب مورد فوق العاده تعیین می گردند صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین سمت هر یک از اعضاء خود و نیز معرفی دارندگان امضاء مجاز شرکت و حسب مورد تعیین وظایف مدیر عامل به مرجع ثبت شرکت ها به انضمام هر یک از صورتجلسات مجامع فوق ارائه می گردد که باید نکات ذیل در آن رعایت و نگارش یافته باشد.

1-عنوان صورتجلسه"صورتجلسه هیئت مدیره"

2-نام کامل شرکت،نوع حقوقی شرکت و شماره ثبت

3-محل و تاریخ و ساعت برگزاری جلسه با ذکر تعداد اعضاء هیئت مدیره شرکت کننده در جلسه و در صورت نشر آگهی دعوت از اعضاء هیئت مدیره و یا دعوت به هر طریق قانونی و مقرر شده،اشاره به آن.

4-ذکر نام و نام خانوادگی و سمت هر یک از آنان و نیز ذکر نام و نام خانوادگی مدیر عامل و تصریح به اینکه وی عضو هیئت مدیره نیز می باشد و یا از خارج برای تصدی این سمت انتخاب شده است.

5-معرفی دارندگان امضاء مجاز شرکت با ذکر جزئیات و مواردی که جهت رتق و فتق امورات شرکت نیاز به امضاء دارند.البته جهت معرفی دارندگان حق امضاء مجاز شرکت به ماده مربوط در اساسنامه شرکت نیز باید توجه نمود.سپس صورتجلسه به امضاء حاضرین در جلسه با ذکر نام و نام خانوادگی آن ها رسیده و نگارش صورتجلسه با اشاره به نام و نام خانوادگی غایبین در جلسه خاتمه می باید.

تذکر: ارائه مدارک لازم و مورد نیاز به انضمام صورتجلسه فوق الذکر به مرجع ثبت شرکت ها الزامی است.

تعداد صفحات : -1

درباره ما
موضوعات
لینک دوستان
آمار سایت
  • کل مطالب : 709
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 27
  • بازدید کننده امروز : 0
  • باردید دیروز : 11
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 40
  • بازدید ماه : 42
  • بازدید سال : 1355
  • بازدید کلی : 59635
  • <
    پیوندهای روزانه
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی